“القضية الأكبر من نوعها”..بيع غير قانوني لـ140 عقد إيجار في ستوكهولم

الكومبس – أخبار السويد: يحقق الادعاء العام والشرطة في قضية قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ سوق الإيجارات في السويد، حيث يُشتبه بأن موظفاً سابقاً في شركة “Newsec” العقارية في ستوكهولم باع أكثر من 140 عقد إيجار بطريقة غير قانونية.

و بدأت التحقيقات منذ صيف العام الماضي، وقد أُلقي القبض على المشتبه الرئيسي، وهو رجل في الثلاثينات من عمره يعيش في ستوكهولم، في مارس الماضي، حسب ما نقلته مجلة Hem&Hyra.

وذكرت شركة “Newsec”، التي تدير آلاف الشقق لصالح ملاك عقاريين في مختلف أنحاء السويد، أن الموظف لم يعد يعمل لديها، وقدمت بلاغاً رسمياً للشرطة.

وقالت مديرة الاتصالات إلين إيديلستروم في الشركة: “ننظر بجدية بالغة إلى هذه القضية ونتعاون بالكامل مع السلطات”.

وكان المشتبه به الرئيسي يعمل بشكل مباشر في قسم تأجير الشقق داخل الشركة، ويُشتبه الآن بارتكابه جرائم خطيرة ضد قانون الإيجارات، إضافة إلى خيانة الأمانة.

شبكة معقدة واتهامات متعددة

ومنذ القبض على الموظف الأول، توسعت التحقيقات لتشمل تسعة أشخاص آخرين، بينهم أربعة يُشتبه في أنهم اشتروا عقود إيجار، واثنان قاما بغسل الأموال الناتجة عن التجارة غير القانونية، وثلاثة آخرون يواجهون تهماً بارتكاب جرائم جسيمة ضد قانون الإيجارات.

وتشير وثائق اطلعت عليها “Hem & Hyra” إلى أن عمليات بيع العقود استمرت لأكثر من عامين ونصف، وتركزت بشكل خاص في منطقة أوسترمالم في ستوكهولم، وهي نفس المنطقة التي يقع فيها المقر الرئيسي لشركة “Newsec”.

اختبار واسع لتعديل قانون الإيجار

و تأتي هذه القضية في ظل تعديل قانوني دخل حيز التنفيذ عام 2019، جعل من شراء عقد إيجار جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس فقط بيعه كما كان سابقاً.

وستكون هذه أول مرة يُختبر فيها تطبيق القانون الجديد على نطاق واسع في المحاكم.

وينكر المشتبه به الرئيسي التهم الموجهة إليه، كما رفض محاميه الإدلاء بأي تصريحات حول موقف موكله.

وتشير وثائق التحقيق إلى أن المتهم يرى أنه لا يمثل خطراً على سير التحقيق في حال الإفراج عنه، وهو ما عارضته النيابة العامة.

سِجّل سابق لشركة “Newsec”

ليست هذه المرة الأولى التي تُربط فيها “Newsec” بقضايا فساد تتعلق بعقود الإيجار.

ففي عام 2012، كشفت صحيفة “City” عن وجود سوق سوداء في منطقة هيرغوردن في روسنغورد بمدينة مالمو، حيث دفع السكان مبالغ نقدية لموظفين في الشركة مقابل الحصول على شقق.

ولم تؤدِّ التحقيقات حينها إلى إدانة أحد بسبب نقص الأدلة.

ورغم مرور أكثر من عقد على تلك القضية، ترفض الشركة التعليق على ما حدث في مالمو، حيث قالت المتحدثة باسمها: “نمتنع عن الإدلاء بمزيد من التصريحات”.

معلومات قانونية حول العقوبات و”Newsec”

“Newsec” هي شركة دولية لإدارة العقارات، تدير شققاً سكنية في مدن سويدية عدة منها ستوكهولم، مالمو، يوتيبوري وأوبسالا. وتتم عملية التأجير عبر جهات وسيطة مثل “Bostadsförmedlingen” و”HomeQ”، ولا تمتلك الشركة قائمة انتظار خاصة بها.

ومن الناحية القانونية، يُعتبر كل من بيع وشراء عقود الإيجار جريمة، ويُعاقب مرتكبها بالسجن حتى أربع سنوات إذا كانت الجريمة جسيمة. كما قد تشمل العقوبات تهماً أخرى مثل الرشوة، التهرب الضريبي، غسل الأموال وتزوير الوثائق.