الكومبس – ستوكهولم: يدور نزاع بين مصلحة الجمارك السويدية والمحاكم حول قانونية استخدام المصلحة لكاميرات ذكية تم نصبها بالفعل على المداخل الحدودية والموانئ، لرصد عمليات التهريب، وذلك للتأكد أن هذه الكاميرات لا تنتهك الخصوصية الفردية للمسافرين الذين يجري تصويرهم.
وتستطيع هذه الكاميرات الذكية المزودة بتقنية ANRR التعرف الفوري على السيارات التي تستخدم في عمليات التهريب، وهي موجودة على جسر أوريسوند Öresund بين مالمو والدنمارك، وكذلك في مرفأ مدينة Helsingborg وفي ستوكهولم.
وفي الوقت
الحالي لا تستخدم هذه الكاميرات بانتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن هذه المسألة،
ومن غير الواضح متى يمكن استخدامها.
ويقوم الموظفون
العاملون في مصلحة الجمارك بفحص لوحات السيارات بأنفسهم بدلا من الكاميرات.
تدخل الى
السويد كل يوم ما يزيد عن 10200 سيارة عبر جسر أوريسوند من الدنمارك، وتريد
مصلحة الجمارك ان تكون قادرة على استخدام هذه الكاميرات لتحليل الصور وحفظها في
خادم بيانات مركزية، لكن السلطات القضائية تريد التأكد أنها لا تنتهك الخصوصية
الفردية للناس أثناء سفرهم.