الكومبس – وكالات: إزدادت طلبات حظر الإتصال التي تتقدم بها النساء المعرضات للتهديد والملاحقة من قبل الأزواج أو أفراد العائلة، الا ان الكثير من تلك الطلبات يجري رفضها من قبل المدعي العام.
وحظر الإتصال يعني وفق القوانين السويدية منع الزوج أو الأب أو أي شخص آخر يشكل تهديدا لحياة الزوجة أو الإبنة أو الأخت، الإتصال بالضحية بعد التأكد من تعرضها للعنف والتهديد من قبلهم، بسبب التقاليد أو الأعراف العائلية والعشائرية.
وترى كارين غوتبلاد المنسقة الحكومية ضد عنف الأقارب، انه يجب إستخدام حظر الأتصال في الكثير من المرات.
ووفقاً لصحيفة "داغنس نيهتر"، فإن 6000 حالة حظر إتصال جرى الإقرار بها في جميع أنحاء السويد حتى الآن، واذا إستمرت طلبات حظر الإتصال على هذا المنوال خلال المتبقي من العام، فإن عددها سيصل الى نفس مستوى العام الماضي 2012، التي زادت فيها طلبات حظر الإتصال أكثر من أي وقت مضى.
وفي مدينة يوتبوري، تقدم عدد قياسي بطلب حظر الإتصال خلال إسبوع منتصف الصيف الماضي، وبمجموع بلغ 29 شخصاً، الا إن ثلاثة أرباع المتقدمين حصلوا على الرفض.
وقد جرى تفعيل القضية عندما قُتلت إمرأة في يوتوبوري على يد شخص كانت قد سعت الى حظر الإتصال به، الا ان طلبها جوبه بالرفض. وترى المنسقة الحكومية كارين غوتبلاد، ان على المجتمع الإهتمام بالموضوع لان من شأن ذلك إيقاف الخطر الحقيقي.