الكشف عن سكرتيرة اجتماعية عملت بشهادة مزورة لمدة سنتين

الكومبس- ستوكهولم: على الرغم من اكتشاف أن شهاداتها مزورة أثناء عملها في مصلحة الهجرة، عادت امرأة وقدمت طلب توظيف في مؤسسة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) وتم قبولها في يوتيبوري، صحيفة Expressen نشرت اليوم مقالاً كشفت فيه أن المرأة التي اكتشفت مصلحة الهجرة أن شهاداتها الجامعية مزورة استطاعت أن تعمل لعدة سنوات بنفس الشهادات، سكرتيرة اجتماعية وتتخذ قرارات منها ما يتعلق بالأطفال والمراهقين في المناطق الضعيفة اجتماعياً في يوتيبوري.

وتشير الصحيفة أن مصلحة الهجرة لم تقم بتقديم بلاغ للشرطة عن المرأة، التي اختارت ترك منصبها أثناء التحقيق الجاري، وتقدمت بطلب إلى الخدمات الاجتماعية.

فيما قالت فريدا جوهانسون، مديرة الموارد البشرية في الخدمات الاجتماعية في نوردوست، إن المرأة حصلت في خريف عام 2020 على منصب سكرتيرة اجتماعية في قسم يعاني من حالات اجتماعية ثقيلة في بلدية يوتيبوري.

الحصول على مثل هذا المنصب يتطلب شهادات جامعية وعلى درجات تعليمية معينة، في علم الاجتماع، ووفقاً للروتين، يجب أن يكون جميع الموظفين الجدد قادرين على إظهار وثائق شهادتهم قبل التوظيف. لكن المراجعة التي أجرتها الصحيفة بينت كذلك أنه في ذلك الوقت لم يكن لدى المرأة أي رصيد تعليم عالٍ موثق.

وكانت وثائق المرأة المزورة تنص على أنها صادرة بالفعل عن جامعة كارلستاد ، كما يقول ميلان بوبيتش ، مدير التحقيقات في قسم التحقيقات الداخلية في مصلحة الهجرة، وبعد التواصل مع جامعة كارلستاد، تبين، أن اسم هذه المرأة لم يكن موجودا أصلاً لديهم في قوائم الطلبة.

المرأة قدمت وثائق أنه درست العلوم السياسية بجامعة يوتيبروي، تبين أيضا أن هذه الشهادات مزورة، بعد هذه الانتهاكات صدر حكم في 57 حالة من حالات انتهاك البيانات في أنظمة السلطة الخاصة وتزوير أوراق التوظيف، فيما بدأ تحقيق رئيسي جديد مع المرأة.

أثناء وجود المرأة على رأس عملها، كان لدى السكرتيرة الاجتماعية عدد من القضايا، وقامت بالتحقيق واتخاذ قرارات في الأمور المتعلقة بالأطفال والشباب في المناطق الضعيفة اجتماعياً، ولكن لم يتضح لمن كانت المرأة منحازة هل للعائلات أم ضدهم. فيما شكل تحقيقات قامت به، في قضية واحدة على الأقل، أساساً لحكم في محكمة مقاطعة يوتيبوري.

كما تظهر مراجعة Expressen بالفعل وقبل نصف عام من تعيين السكرتيرة الاجتماعية في بلدية يوتيبوري، تم الكشف عن أن وثائق شهادتها وكشف الدرجات النهائية مزورة، من خلال تحقيق داخلي في مكان عملها السابق، في مصلحة الهجرة، حيث عملت هناك عملت لمدة ثلاث سنوات كمسؤول في سلطة التحقيق واتخاذ القرارات بشأن تدابير التدخل ضد الأشخاص في المواقف الاجتماعية الضعيفة. وسجلت مصلحة الهجرة ضدها عدة مخالفات وارتكاب انتهاكات للقواعد والقوانين في عدة مناسبات.

المرأة أدينت أيضا بخرق البيانات

خلال نفس الفترة، عندما بدأ قسم الموارد البشرية في البحث عن كثب في السيرة الذاتية للمرأة ومؤهلاتها، اكتشف العاملين معها عن عملية الاحتيال، من بين أمور أخرى، أصدر بحقها مؤخرًا قرارا يمنعها من استخدام سلطة الاطلاع على أنظمة الكمبيوتر الداخلية كمسؤول، بعد أن ثبت قيامها بعدد كبير من عمليات البحث غير القانونية عن معلومات سرية، والتي أدينت أيضًا فيما بعد.

ومع ذلك، تقول فريدا جوهانسون، مديرة الموارد البشرية، على الرغم من وجود أخطاء، في الخدمات الاجتماعية، لكننا نسعى دائما إلى أن يكون التوظيف دقيق.