الكومبس – ستوكهولم: فتح الإدعاء العام السويدي تحقيقاً في قضية وفاة اللاجئ العراق عدنان سلمان العامري، الذي كان توفي في ظروف غامضة أثناء محاولة ترحيله قسرا الى بغداد بسبب رفض طلبه رغم وجوده في السويد منذ حوالي ثماني سنوات.
وترددت معلومات أن العامري توفي أثناء نقله الى مستشفى كارولينسكا بعد وقت قصير من إغمائه، لكن أصدقائه ينفون ذلك ويقولون إنه توفي في المطار بسبب التدخل العنيف من قبل الحراس أثناء محاولة السيطرة عليه.
وكانت الكومبس أول من كشفت عن هويته بعد وقت قصير من إعلان السلطات الحكومية وفاة طالب لجوء أثناء ترحيله، والتقت مع عدد من أصدقائه ونشرت صوره.
وأجرت الإذاعة السويدية ( إيكوت )، لقاءا مع أحد الأشخاص الذين شاركوا في تنفيذ عملية ترحيله قال فيها إنهم وضعوه في مكان قريب من قمرة القيادة في الطائرة، لكنه بدأ في الإحتجاج والمقاومة، ما دفعهم الى نقله الى الصف الأخير لكنه إستمر في المقاومة والصراخ ما استدعى لتدخل عنصرين آخرين من الحراس للسيطرة عليه.
وبحسب الشخص فان زميليه إستطاعا شّل حركة العامري في الطائرة وأجبراه على عدم الحركة، رغم انه كان مقيدا بالأصفاد، ولكن رغم ذلك كان يقاوم ترحيله بإصرار، وهو ما كان كشفه قبل فترة، إذا ذكر انه لن يقبل ترحيله الى العراق، إلا وهو “جثة”.
وقال الموظف: “حصلنا على معلومات من موظفي مركز الإعتقال في ماشتا بأن الرجل لم يكن مستعداً للمساهمة في ترحيله الى العراق، وأن هذه المعلومة جرى تثبيتها في سجله من قبل موظفين بمصلحة الهجرة كانوا مسؤولين عن ترحيله.
وقف الترحيل
ونقلت (إيكوت) عن أشخاص لهم خبرة في الترحيل تحت ضغط الإكراه، قولهم إنه إذا رافقت عملية الترحيل عنف فان القواعد تنص على ضرورة إيقاف عملية الترحيل، لكن هذا الشيء لم يحدث مع ترحيل عدنان رغم ما أبداه من رفض ومقاومة منذ لحظة صعوده الطائرة، لكن جرى إيقاف عملية الترحيل فيما بعد.
ويضيف الموظف الذي إلتقه الإذاعة أن عدنان بدا بعد محاولة السيطرة عليه كما لو أنه هدأ “وقمنا بقياس نبضه فإتضح انه كان فاقدا للوعي”.
ورافق عدنان أثناء عملية ترحيله شرطي وثلاثة موظفين من كلفوا بتنفيذ مهمة الترحيل من قبل الشرطة.
وقال مدير القسم الوطني لشرطة الحدود والمسؤول عن أنظمة الشرطة في عمليات الترحيل القسري Per Löwenberg، إنه لا يستطيع التعليق على حالة محددة، لكنه أوضح أن على الشرطة إيقاف عملية الترحيل في حال إشتباهها بأن عنفاً شديداً قد يكون مصاحباً لها.
وأضاف: “يجب بالتأكيد إيقاف عملية الترحيل، إذا وجد المرء أن ذلك يتطلب الكثير من الإكراه وأن يكون خطيراً. عندها يجري المخاطرة بصحة الفرد. مثل هذه الأمور يمكن ان تحدث. وفي هذه الحالات هناك إلتزام بوقف الترحيل، التي لا يجوز تحقيقها بأي ثمن”.