رئيسة الأساقفة: أنا مهاجرة وأعرف أن الأفراد يواجهون ظروفاً مختلفة
الكومبس – ستوكهولم: انتقدت الكنيسة السويدية اقتراح إجراء اختبار إلزامي في اللغة لمن يتقدمون بطلب الجنسية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الفصل العنصري.
وكان اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة نص على إجراء اختبار إلزامي في اللغة السويدية لكل من يريد أن يصبح مواطناً سويدياً ويحظى الاقتراح بتأييد كبير في البرلمان.
الاقتراح مطروح الآن لتقديم الرأي من السلطات والجهات الفاعلة، وهذا ما فعلته الكنيسة السويدية.
وطالبت رئيسة الأساقفة أنتي جاكيلين بعدم تنفيذ الاقتراح، مضيفة “أنا مهاجرة وأعرف مدى أهمية تعلم
اللغة، لكن لا يمكن تجاهل أن هناك ظروفاً مختلفة للأفراد”. وفق ما نقل SVT.
وترى الكنيسة أن شرط اللغة يهدد بزيادة الفصل العنصري ويؤثر بشكل خاص على النساء وذوي المهارات المتدنية.
وقالت جاكيلين “نحن بحاجة إلى العمل على خلق أفضل الظروف، بدلاً من ربط المواطنة بمستوى معين من اللغة”.
فيما تصف الأحزاب في اتفاق يناير، الاشتراكيون والبيئة والليبراليون والوسط، شرط اللغة بأنه وسيلة لزيادة حوافز تعلم اللغة السويدية.
وتطبق دول كثيرة مثل الدنمارك وألمانيا وهولندا شرط اللغة للحصول على الجنسية.
انتقادات للكنيسة
وأثار بيان الكنيسة السويدية انتقادات بين عدد من مستخدمي “تويتر” الذين رأوا في موقفها تدخلاً في السياسة، متسائلين عن سبب حديث الكنيسة في قضية سياسية.
فيما ردت جاكيلين بالقول “لدينا خبرة كبيرة واطلاع على قضايا الهجرة ونعتقد بأننا يجب أن نستخدم ذلك في خدمة المجتمع”.
وسيكون يوم 15 نيسان/أبريل هو آخر يوم لتقديم الآراء عن الاقتراح. وستقرر الحكومة بعد ذلك كيفية المضي في هذه المسألة. والخطة تقديم الاقتراح إلى البرلمان خلال هذه الفترة، على أن يبدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2025.
وكانت الحكومة كلفت في العام 2019، بإجراء تحقيق حول كيفية تطبيق شرط اللغة السويدية والمعرفة الاجتماعية للحصول على الجنسية في السويد. وفي يناير 2021، نشر المحققون تقريراً جزئياً باقتراحاتهم تضمن إجراء اختبارات لجميع المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 66 عاماً، بحيث يدفع طالب الجنسية تكلفة الاختبار التي تبلغ 2000 كرون للغة السويدية، و500 كرون للاجتماعيات.
وتضمنت الاقتراحات أيضاً أن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يمكنهم إجراء الاختبار على إعفاء من هذا الشرط.
Source: www.svt.se