الكومبس – خاص: بعد أن أقر البرلمان السويدي تعديلات “قانون الأجانب” أو ما يعرف باسم “قانون الهجرة” الثلاثاء الماضي. أثيرت تساءلات عدة عن التغييرات في القانون واللاجئين أو المهاجرين الذي ستشملهم هذه التغييرات.
“الكومبس” تنشر توضيحاً كتبه المحامي مجيد الناشي عن أهم ما تضمنه القانون الجديد. وفي ما يلي نص التوضيح:
أقر البرلمان السويدي قانون الهجرة الجديد، الذي يطلق عليه “قانون الأجانب” من خلال موافقة أحزاب اتفاق يناير (الاشتراكي، البيئة، الوسط، الليبرالي) إضافة إلى حزب اليسار، لكون لديهم أغلبية برلمانية. القانون خضع لنقاش طويل وعميق حيث تريد الأحزاب اليمينية المعارضة أن يكون القانون أكثر صرامة بينما ترى الاحزاب اليسارية أن القانون صارم أصلاً، وسيصعّب وضع اللاجئين، لكن اليسار وافق عليه لأنه أخف الشريين بالنسبة له، ومن أجل عدم القبول بما هو أسوأ.
الهدف من القانون الجديد هو أن يكون قانوناً دائماً ويعوض عن القانون القديم. هذا يعني أن هذا القانون هو ما سيتم العمل به في السنوات القادمة.
يحتوي القانون والتعليق عليه أكثر من 300 صفحة تشرح لماذا حصلت هذه التغييرات وأي جهات أيدت النقاط المعدلة أو اعترضت عليها.
النقاط المهمة في القانون الجديد هي التالية:
- الإقامات ستكون دائماً مؤقتة كبداية في المستقبل ولن يتم أبداً الرجوع للإقامات الدائمة إلا بعد فترة من الإقامة المؤقتة وإتمام الشروط تحويل الإقامة إلى دائمة. ويتم استثناء الحاصلين على الإقامة من لاجئي الحصص (أي الذين يأتون عن طريق الأمم المتحدة).
- كل اللاجئين (ما يسمى عادة اللجوء السياسي) ستكون مدة إقامتهم 3 سنوات.
- الاشخاص الذين يحتاجون الى حماية ستمنح لهم إقامة مدتها 13 شهراً.
- التجديد تكون مدته سنتان لكل اللاجئين. اللاجئ (السياسي) يمكن أن يحصل على الإثامة الدائمة اذا انطبقت عليه الشروط من عمل وما شابه عند التجديد الأول. لاجئ الحماية يجب أن يكون لديه أولاً تجديد لمدة سنتين كي يتجاوز الـ 3 سنوات ومن بعدها يمكن أن يتحول إلى الإقامة الدائمة. بهذا لا يمكن لهولاء أن ينالوا الإقامة الدائمة حتى لو كان لديهم عمل أثناء التجديد الاول بعد فترة الـ13 شهراً، بل يجب أن يجددوا أولاً سنتين ثم يمكنهم الحصول على الدائمة.
- الإقامات الدائمة تعطى فقط لمن لديهم عمل وإعالة ذاتية إضافة إلى حسن السيرة والسلوك. هذا لن يشمل المتقاعدين أو الأطفال. القانون يعطي اذاً منفذاً لبعض الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقات الدائمة والذين لا يستطيعون العمل أو اقتربوا من سن التقاعد. هذا سيعني أيضاً أنه في نفس العائلة قد ينال الطفل بعد 3 سنوات الإقامة الدائمة بينما تبقى إقامة الأهل مؤقتة.
- سيكون بامكان الشخص الحاصل على قرار برفض منحه الإقامة الدائمة لعدم إتمامه الشروط أن يستأنف ضد القرار وهذا يختلف عن الوضع الحالي الذي لا يمكن فيه الاستئناف.
- سيتم بمرور الوقت تقديم شروط إضافية تتعلق بأن الشخص يجب أن يكون لديه مستوى معين من اللغة ومعرفة المجتمع للحصول على الإثامة الدائمة، ولكن هذا لن يكون الآن بل ستتم دراسته لاحقاً وتقديم تفاصيل أكثر حوله.
- سيتم أيضاً تقديم شروط للحصول على الجنسية تتطلب العمل ومعرفة المجتمع.
- سيكون هناك فرصة للحصول على الإقامة لمن لديهم أسباب خاصة إذا كان لدى الشخص ارتباط خاص بالمجتمع السويدي. (على سبيل المثال قد يكون قاصراً أو شخصاً تجاوز عمره الـ18 سنة لكنه عاش عدة سنوات في السويد ودرس فيها). من الضروري الانتباه أن المدة الزمنية لوحدها لا تكفي بل يجب أن يكون هناك لدى الشخص رابط قوي بالسويد.
- شرط الإعالة ينطبق على الجميع في طلبات لم الشمل عدا الأشخاص الحاصلين على لجوء جديد ويقدمون خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ حصولهم على الإقامة.
- شرط الإعالة سيعني ليس أن يكون الشخص قادراً على إعالة نفسه فقط ولديه مساحة مسكن كافية له وللشخص الذي سيلم شمله، بل يجب أن يكون لديه امكانية إعالة الشخص الذي سيلم شمله. (هذا يعني مبدئياً نفس الشروط التي كانت سارية في السنوات الخمس الأخيرة).
- يستثنى أيضاً الطفل المولود في السويد إذا عمل لم شمل لوالده، والوالد يعيش مع الطفل في السويد.
- يستثنى أيضاً المواطن السويدي من شروط لم الشمل اذا كان قد عاش مع زوجه أو زوجته فترة طويلة قبل انتقالهم إلى السويد. الرجاء الانتباه أن هذا يشمل فقط هذه الحالات وليس المواطن الذي يسافر ويتزوج، فعندها يجب أن يتمم شرط الإعالة.
- اقتراح أن تزداد مدة إعادة فتح الملف بعد 4 سنوات إلى 8 أو 10 سنوات لم تتم الموافقة عليه ولهذا سيبقى 4 سنوات للتقديم من جديد.
- سيكون بإمكان الاطفال عديمي الجنسية الحاصلين على الإقامة المؤقتة، الحصول على الجنسية اذا انطبقت عليهم الشروط ومن أهمها أن يكون ولد في السويد ويسكن في السويد منذ أكثر من 5 سنوات.
“هل يفيدني هذا القانون؟”
للأسف لا يحتوي القانون الجديد أي شيء إيجابي تمكن الإشارة إليه سوى النقطة 8 وبهذا سيكون هناك فرص أفضل نوعاً ما لهذه الحالات.
غالبية الناس تفكر هل يفيدني هذا القانون وهل يمكن أن يكون فيه أي شيء يساعدني في قضيتي؟
من المهم أن نتذكر أن هذا قانون وليس تقييماً من الهجرة. القانون يعطي نظرة شاملة للقضايا القانونية لكل الناس بينما التقييمات من مصلحة الهجرة تحدد معلومات محددة عن فئات أو بلدان محددة. لهذا لا يوجد داعي للسؤال “أنا من العراق، فلسطين، سوريا فهل يشملني هذا القانون؟”. القانون يشمل الجميع بغض النظر عن البلد. للأسف لا يوجد أي شيء لمن ملفهاتهم مغلقة أو حالات معينة غير المذكورة أعلاه.
لا يوجد أيضاً اي تعديل بالنسبة للعوائل أو الفئات الضعيفة. تقييم ملفات اللجوء سيبقى مسؤولية الهجرة يعني أن الوضع للأشخاص والبلدان سيبقى يتبع للتقييمات وليس للقانون بشكل عام.
القانون لا يأخذ مصلحة الطفل بشكل كاف فما زال شرط الإعالة سيعني أن الاطفال قد يبقوا مجبرين أن يكونوا بعيدين عن أهلهم لمدة طويلة إذا لم يستطع الوالد الموجود في السويد مثلاً الحصول على عمل للم شمل عائلته بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر.
من الواضح أن السويد تضع مستوى قوانين الهجرة بأدنى مستوى مقبول ضمن الاتحاد الاوروبي كي لا تعود السويد بلداً جذاباً للاجئين. هذا أيضاً موقف الحكومة من خلال القانون الجديد.
بما أن القانون أصبح ثابتاً ودائماً فهذا يعني أننا لا يمكن أن نتوقع بأي شكل في المستقبل القريب تغييرات إيجابية بل يبقى الأسوأ أمامنا في حال استلمت حكومة يمينية، حيث أعلن اليمين السويدي أنه سيمزق هذا الاتفاق في حال استلم الحكم ويعوضه بقانون أكثر صرامة من القانون الحالي.
المحامي مجيد الناشي