اللجنة البرلمانية الدستورية بالسويد تستجوب رئيس الوزراء في صفقة استحواذ "فاشلة" | الأخبار

الكومبس – ستوكهولم: استجوبت اللجنة البرلمانية الدستورية KU، اليوم، رئيس الوزراء السويدي Fredrik Reinfeldt حول صفقة شراء شركة Nuon الهولندية للطاقة، من قبل شركة الكهرباء الحكومية السويدية Vattenfall عام 2009، التي كشفت عن خسارات ضخمة عام 2013.

ونفى رئيس الوزراء تماماً، مثل وزير المالية Anders Borg، علمه بصفقة الاستحواذ "الفاشلة" التي وصلت إلى 89 مليار كرون سويدي، قبل أن يتم إعلانها على الملأ، وأنه كان يعلم فقط بوجود عمل استراتيجي في إدارة Vattenfall في وزارة التجارة والطاقة، وليس حول التفاصيل.

وادعى رئيس الوزراء بأنه كان يوجد نقص في الوثائق، وغموض حول تحضيرات الصفقة.

وعند سؤال رئيس اللجنة الدستورية Peter Eriksson، حول ما عرفه راينفيلدت قبل أن تصبح الصفقة معلنة، أجاب: "لم يكن لدي أية معلومات، لكن هذا ليس مهماً، لأنها ليست أمراً أساسياً في صنع القرار بالحكومة، وإن الشيء الوحيد الذي يمكني قوله هو إن كان الإعداد جيداً أم لا".

وأوضح Reinfeldt قائلاً: "قد تكون الدولة هي المالكة، لكن مسؤولية الصفقة تقع على عاتق إدارة شركة Vattenfall".

وتابع قوله: "إن وزيرة التجارة والطاقة Maud Olofsson هي المسؤولة عن تمثيل مالك الشركة (الدولة)، وعن العمليات التنفيذية، وهي المسؤولة الوحيدة من الحكومة".

لكن وزيرة التجارة والطاقة Olofsson (التي لم ترغب بحضور جلسة الاستماع) كانت قد قالت سابقاً بإن عملية الشراء كان مجمع عليها من زملائها في الحكومة، فيما أنكر رئيس الوزراء ووزير المالية هذا الأمر.

وفي النهاية قال رئيس الوزراء إن التقصير الذي يمكن مناقشته هو عدم التحضير المشترك، وحقيقة أنه لم يكن على علم.

من جهتها أشارت اللجنة البرلمانية الدستورية إلى أن المسؤولية جماعية على الحكومة.