الكومبس – ستوكهولم: لم توجه اللجنة البرلمانية الدستورية أية إنتقادات سواء ضد الحكومة الحالية أو السابقة، بخصوص تعاملها مع أزمة اللاجئين.
وستعرض اللجنة النتائج التي توصلت إليها بهذا الخصوص، بعد ظهر اليوم.
ونقل راديو (إيكوت السويدي) عن اللجنة قولها إن الحكومة كان لديها تنظيم وإتصال جيدين مع الجهات المعنية عندما إجتاحت السويد موجة من طالبي اللجوء، الخريف الماضي، الا أن اللجنة لم تتمكن من القول فيما إذا كانت القرارات التي إتخذتها الحكومة صحيحة أو أنها أُتخذت في الوقت المناسب.
وستطرح اللجنة سؤالها فيما إذا كانت الحكومة قادرة على التصرف بشكل أسرع من أجل وضع رقابة على الحدود، كونها كانت تملك المعلومات اللازمة بالفعل حول ذلك قبل أسبوع من قرارها، وفقاً لما تحدثت به (إيكوت).
كما سيقوم مكتب التدقيق الوطني بالتحقيق في كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين، فيما أعلنت الحكومة بأنها ستقوم بمراجعة مستقلة للقضية.