الكومبس – ستوكهولم: استجوبت اللجنة الدستورية البرلمانية السويدية، اليوم، رئيس الحكومة ستيفان لوفين في عدد من الشكاوى المقدمة ضده من بينها سياسة الهجرة.
وكانت أربع شكاوى بحق لوفين قد رُفعت الى اللجنة الدستورية في ثلاث قضايا مختلفة، من بينها تصرف الحكومة المتأخر جداً في قضية اللاجئين قبل أن تتحول الأزمة الى حقيقة، الخريف الماضي.
كما كانت جيسيكا بولفيارد عن حزب المحافظين قد تقدمت بشكوى فيما إذا كانت خطط الحكومة في الإدارة والطوارىء كافية.
وكتبت بولفيارد في البلاغ الذي قدمته ضد لوفين، قائلة: “يبدو أنه لمن المثير للإهتمام جداً أن نقوم الآن بمتابعة فيما إذا كان تصرف الحكومة في قضية اللاجئين قد وصل الى مستوى المطالب الحكومية الذي ينص عليه النظام الدستوري في السويد”.
وأستجوب لوفين أيضاً حول أعضاء في حكومته مثل أوسا رامسون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية مارغوت والستروم، وفي شكوى ثالثة، إستجوب حول إجراءات تعامله مع سياسة الإتحاد الأوربي.