اللجنة الدستورية: الحكومة فشلت في التعامل مع جائحة كورونا

اللجنة تحدد 6 مجالات لـ”فشل” الحكومة في مواجهة الأزمة

الكومبس – ستوكهولم: خلصت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي إلى أن الحكومة “فشلت في التعامل مع جائحة كورونا”. وقالت رئيسة اللجنة كارين إنستروم (حزب المحافظين) إن المسألة “خطيرة”.

ورأت اللجنة بعد تحقيقها في طريقة مواجهة الأزمة أن الحكومة فشلت في ستة مجالات هي:

1. منع زيارة دور المسنين.
2. الاختبار وتتبع العدوى.
3. توفير أدوات الحماية والإمدادات الطبية.
4. إعداد مشروع قانون الجائحة بسرعة.
5. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق باستراتيجية كورونا.
6. فرض الحد الأقصى لعدد المشاركين في التجمعات العامة.

ورأت اللجنة، التي أعلنت نتائج تحقيقها في مؤتمر صحفي اليوم، أن الغموض الذي اكتنف موضوع المسؤولية عن اختبارات كورونا أسهم في بطء الاختبارات، معتبرة أنه كان بإمكان الحكومة التوصل إلى اتفاق مع المحافظات في وقت سابق، الأمر الذي كان سيزيد وتيرة الاختبار بشكل أسرع مما كان عليه الحال.

ولفتت اللجنة إلى أن تعديل اللائحة المتعلقة بمنح الصلاحيات للمحافظات والبلديات وهيئة الصحة العامة بهدف وضع استراتيجية وطنية لتوسيع نطاق الاختبارات، لم يُعد بالسرعة الكافية.

كما وجهت انتقادات إلى انتظار الحكومة فترة طويلة قبل تقديم اقتراح بقانون كورونا المؤقت، الأمر الذي وضع البرلمان أمام مسؤولية التعامل مع مشروع القانون بسرعة فائقة، حسب اللجنة.

وانتقدت اللجنة أيضاً تدابير الحكومة لضمان توافر أدوات الحماية وغيرها من الإمدادات الطبية في مجال الرعاية الصحية. ورأت أنه لم يكن من الواضح من الذي سيشتري الأدوات للبلديات والمحافظات.

ولفتت اللجنة إلى أن المهمة التي جرى تكليف هيئة الطوارئ وحماية المجتمع بها لتحليل الاحتياجات “جاءت متأخرة جداً”.

فيما أكد نائب رئيسة اللجنة هانس إيكستروم (اشتراكي ديمقراطي) أ ن تحقيق اللجنة أجري بتعاون جيد بين الأحزاب. غير أنه أضاف أن التحقيق “لا يتعلق بجوهر إدارة الأزمة خلال الجائحة، بل بما إذا كانت إدارة الأزمة جرت بشكل يتوافق مع الدستور والقوانين واللوائح”.

ولخّص إيكستروم نتائج التحقيق بثلاثة دروس مهمة: الحاجة إلى تقوية التشريعات، ومناقشة طرق إدارة الأزمات بشكل أفضل في أوقات الرخاء، وتعزيز الرفاه للاجتماعي للطبقات الأقل دخلاً.

وهذا أكبر تحقيق تجريه اللجنة الدستورية منذ كارثة تسونامي. واستجوبت خلاله رئيس الوزراء ستيفان لوفين، ووزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، ووزير الداخلية ميكائيل دامبيري، والمدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون، والمدير العام السابق لهيئة الطوارئ وحماية المجتمع دان إلياسون.

وكانت الحكومة كلفت لجنة خبراء أخرى بالتحقيق في طريقة تعامل السويد مع الجائحة وعرفت باسم “لجنة كورونا”. وخلصت اللجنة في تقرير أولي إلى أن المجتمع السويدي فشل في حماية المسنين، مشيرة إلى عدد من أوجه القصور في رعاية المسنين.