الانتقادات طالت أيضاً رئيسة الوزراء ووزير الداخلية
الكومبس – ستوكهولم: أجمعت اللجنة الدستورية البرلمانية على وجود أوجه قصور في تعامل الحكومة مع جائحة كورونا. كما وجهت اللجنة انتقادات حادة للحكومة بشأن قضايا أخرى.
وقال متحدثون باسم اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم إن غموضاً شاب العلاقة بين الوزراء والمجموعة التي تولت مهمة التنسيق خلال الجائحة.
وكتبت اللجنة في بيان صحفي “بالنظر إلى الأهمية التي أصبحت تتمتع بها مجموعة التنسيق، فمن المشكوك فيه ما إذا كان من المناسب أن يقودها أمين عام لا يتبع لأي وزير”. وأضافت “من الصعب تصور أنه يمكن لشخص آخر غير رئيس الوزراء أن يكون مسؤولاً عن مهمة التنسيق على المستوى الحكومي”.
وتتولى اللجنة الدستورية مهمة مراقبة أعمال وتصريحات أعضاء الحكومة ومدى توافقها مع الدستور والقوانين السويدية. وتضم اللجنة ممثلين عن أحزاب البرلمان.
انتقادات لأندرشون
وسجلت اللجنة ملاحظات أيضاً حول تواصل الحكومة مع لجنة التحقيق في طريقة التعامل مع كورونا. وقالت إن الحكومة لم تمكّن اللجنة من الوصول للوثائق والمعلومات ذات الصلة.
وفي موضوعات أخرى انتقدت اللجنة الدستورية رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون بسبب تعليقها على التحقيق الأولي في التحرش الجنسي الذي اتهم به وزير البنية التحتية توماس إنيروث.
وقالت أندرشون خلال عرض حكومتها الجديدة إنه “ليس هناك شك في ما حدث”. في حين رأت اللجنة أنه كان ينبغي لأندرشون تجنب التحدث علناً بهذه الطريقة.
كما انتقدت اللجنة زير العدل والداخلية مورغان يوهانسون على تصريحاته بخصوص إجلاء المترجمين والموظفين المحليين من أفغانستان.
وتساءل يوهانسون يومها عما إذا كان من الدستوري مساعدة المترجمين، وصرح بأن ذلك سيعني عدداً كبيراً جداً من الناس. واعتبرت اللجنة أن “التصريحات لم تعط صورة حقيقية عن الظروف ذات الصلة”.
وتعرضت الحكومة لانتقادات من اللجنة الدستورية أيضاً بسبب تأخرها فيما يتعلق بقرار تخزين الوقود النووي.
واتخذت الحكومة قراراً في أغسطس 2021، غير أن اللجنة رأت أن القرار كان يجب أن يتخذ في 2019.