الكومبس – ستوكهولم: أجرى قادة الأحزاب السياسية السويدية يوم أمس الأحد أول حوار تلفزيوني هذا العام على القناة الثانية SVT2، ضمن برنامج Agenda.

وشارك في الحوار كل من رئيس الوزراء ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، ورئيسة حزب البيئة Åsa Romson، ورئيس حزب اليسار Jonas Sjöstedt، ورئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra، ورئيس حزب الشعب Jan Björklund، ورئيسة حزب الوسط Annie Lööf، ونائب رئيس حزب المسيحي الديمقراطي Jakob Forssmed، عوضا عن رئيسة الحزب التي تقضي إجازة أمومة، ورئيس حزب سفاريا ديمكراتنا Jimmie Åkesson. وذلك في أول ظهور له بعد إجازة مرضية.

وتناول الحوار مجموعة من القضايا تركزت، في النقاط التالية: الهجرة واللجوء، وأزمة السكن، والعمل والبطالة، وتصدير السلاح، والمناخ والمدارس.

الهجرة واللجوء

وصفت رئيسة حزب البيئة Åsa Romson كوارث غرق اللاجئين في مياه البحر الأبيض المتوسط مؤخراً بالمحرقة الجديدة، مبينةً أن هذه المأساة تشبه كارثة معسكر الإبادة والموت الجماعي Auschwitz التي ارتكبها النازيون.

إلا أن هذه التصريحات أثارت عاصفة من الانتقادات الموجهة ضد رومسون، ما دفعها إلى التراجع عن تشبيه حوادث موت المهاجرين في البحر المتوسط بمأساة المحرقة، وتقديم الاعتذار عن تصريحاتها.

وقال لوفين إن المقارنة ليست جيدة، مشيراً إلى أنه يتفهم مشاعر رومسون، التي تتناسب مع توجهات الحزب في اعتماد سياسة أكثر سخاء في استقبال اللاجئين.

من جهتها قدمت رئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra شرحاً مفصلاً عن الاقتراحات الجديدة التي قدمتها في مجال الهجرة، مبينةً أن الحزب يسعى إلى تصعيب عملية حصول اللاجئين على تصريح الإقامة الدائمة، بدلاً من جعلها إقامة مؤقتة.

أما حزب الوسط فقد أصر على استمرار العمل بسياسة اللجوء والهجرة التي كانت متبعة خلال حكومة Fredrik Reinfeldts السابقة.

أزمة السكن

وحول أزمة السكن قال لوفين أن حكومته ترغب باستثمار الأموال بشكل سليم لحل مشكلة النقص الحاد في عدد المساكن، مشيراً إلى أن الخصم الضريبي ROT-avdraget الخاص بقطاع البناء، يكلف الدولة بين 15 و20 مليار كرون، ولذلك تسعى الحكومة إلى تخصيص هذه الأموال في مجال دعم بناء المساكن الجديدة.

بدوره اعتبر رئيس حزب سفاريا ديمكراتنا أن ازدياد الحاجة لبناء المزيد من المساكن، يعود إلى ارتفاع معدلات الهجرة.

أما رئيس حزب اليسار خوستيدت فقد حمل أحزاب تحالف يمين الوسط مسؤولية أزمة السكن، مبيناً أن الحكومة السابقة دعمت أولئك الأشخاص الذين يملكون الفلل والشقق الخاصة.

ودعا رئيس حزب الشعب بيوركلوند إلى الخروج من نمط النقاش المعتمد على إلقاء كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر، مؤكداً أن الجميع يتحمل مسؤولية أزمة السكن، ولذلك لا بد من التركيز على كيفية حل المشكلة.

يذكر أن أغلب المدن الكبرى تعاني من نقص في عدد الشقق المخصصة للإيجار، وأن نسبة إعمار شقق جديدة تغطي ما مجموعه 50% فقط من الاحتياجات السنوية.

العمل

وفي خصوص موضوع العمل، تبادل قادة الأحزاب الاتهامات، حول السياسات الاقتصادية ومعدلات البطالة، حيث تساءل حزب اليسار عن كيفية خفض نسبة البطالة، بالتزامن مع السعي لتقليل المساعدات المالية المخصصة لأصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف الشباب، داعياً إلى تغيير السياسات الاقتصادية بما يساهم في زيادة الاستثمارات.

وبحسب حزب البيئة فإن أسباب ارتفاع معدلات البطالة يعود إلى الحكومة السابقة وسياستها الاقتصادية التي أضرت السويد، وذلك على حد تعبير رومسون.

إلا أن رئيس حزب الشعب دافع عن سياسة حكومة تحالف يمن الوسط السابقة، مبيناً أنها استطاعت خلال السنوات الثمانية الماضية توفير 18 ألف فرصة عمل.

ودعت باترا زعيمة المحافظين، إلى تقديم اقتراحات تساهم في نمو الشركات الصغيرة، وتوفير الظروف الجيدة لها.

أما رئيس حزب سفاريا ديمكرتنا أوكسون فقد وصف النتائج الاقتصادية لسياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمتواضعة، مؤكداً أن حزبه يرغب بتهيئة الظروف المناسبة لتطوير وخلق صناعة سويدية متقدمة.

تصدير السلاح

وأكد جميع قادة الأحزاب السياسية على أهمية موضوع صادرات الأسلحة وعقد اتفاقات بيع السلاح للدول الديكتاتورية، لاسيما بعد الأزمة الدبلوماسية بين السويد والمملكة العربية السعودية.

ووجه مدير الحوار، سؤالاً لقادة الأحزاب حول من يعتبر السعودية دولة دكتاتورية، حيث أجاب الجميع بأنها ديكتاتورية. لكن رئيس الوزراء ستيفان لوفين حاول استخدام تعبير (الدول غير الديمقراطية) بدل (الديكتاتورية) وشدد على أن حكومته ستستمر بانتقاد الحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان، فيما دعا إلى انتظار نتائج التحقيق الحكومي حول برنامج تصدير الأسلحة واعتماد تصنيف الدول التي تشتري الأسلحة إلى دول ديمقراطية وغير ديمقراطية.

وقال رئيس حزب اليسار Jonas Sjöstedt، فيما يشبه الانتقاد، إن الحكومة السويدية الحالية، تشعر بقلق متزايد من انتقاد الحكومات الديكتاتورية، وذلك بسبب المصالح التجارية، التي تربط السويد مع بعض هذه الدول.

وأوضحت رئيسة حزب البيئة رومسون أن قضية صادرات الأسلحة السويدية تحتاج لوضع إطار تنظيمي صارم.

أما رئيسة الوسط Annie Lööf فقد اعتبرت مسألة تصدير السلاح معقدة، إلا أن نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي انتقد الحكومة لعدم خضوع بعض التشريعات للمساءلة القانونية.

بدورها طالبت رئيسة حزب المحافظين باترا بوضع معايير أكثر صرامة على الدول التي ترغب بشراء السلاح السويدي، وهو المطلب الذي أيده رئيس حزب الشعب بيوركلوند.

من كان أفضل رئيس حزب سياسي خلال الحوار؟

وبحسب مسح أجرته صحيفة أفتونبلاديت، واستطلعت فيه آراء المشاهدين حول من كان أفضل رئيس حزب خلال الحوار السياسي، وكانت النتائج على النحو التالي:

رئيس حزب اليسار Jonas Sjöstedt : 19 %

رئيسة حزب الوسط Annie Lööf : 19 %

رئيس الوزراء ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين : 17 %

رئيس حزب سفاريا ديمكراتنا Jimmie Åkesson : 17 %

رئيس حزب الشعب Jan Björklund : 12 %

ورئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra : 5 %

رئيسة حزب البيئة Åsa Romson : 3 %

نائب رئيس حزب المسيحي الديمقراطي Jakob Forssmed : 2 %