سابوني: بنود اتفاق يناير غير قابلة للتفاوض
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت رئيسة حزب الليبراليين نيامكو سابوني أن حزبها لن يصوت ضد رئيس الوزراء ستيفان لوفين في التصويت المرتقب يوم الإثنين المقبل على سحب الثقة منه.
وأكدت سابوني، في تصريح اليوم، أن النقاط الواردة في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة “غير قابلة للتفاوض”، مشيرة بذلك إلى عدم تنازل حزبها عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات الذي كان سبب الأزمة مع حزب اليسار ودفع الأخير إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء.
وقالت سابوني لراديو إيكوت إن “الليبراليين لن يصوتوا ضد لوفين مادام ملتزماً باتفاق يناير”.
وكان لوفين أكد في مؤتمرين صحفيين اليوم وأمس التزامه باتفاق يناير مع حزبي الوسط والليبراليين، بل إنه عقد مؤتمراً صحفياً اليوم في خضم الأزمة الحكومية لإعلان مضي الحكومة في اقتراح “أسبوع الأسرة”، وهو أحد نقاط الاتفاق، الأمر الذي اعتبر رسالة واضحة من لوفين بتمسكه ببنود الاتفاق.
وقالت سابوني “سنحترم اتفاق يناير ولن نصوت ضد لوفين ما دام يحترمه”.
ويتفق موقف الليبراليين مع موقف الحزب الثاني المتعاون مع الحكومة، حزب الوسط، حيث أعلنت رئيسته آني لوف أمس أن حزبها لن يصوت ضد لوفين، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحزب غير مستعد للتنازل عما أسمته “إصلاحات سوق الإيجارات”.
وكانت أربعة أحزاب، هي اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، أعلنت عزمها التصويت للإطاحة برئيس الوزراء ستيفان لوفين وحكومته في تصويت على سحب الثقة الإثنين المقبل. بعد أن قدم الحزب اليميني المتطرف، ديمقراطيو السويد (SD)، طلباً بسحب الثقة. وتشكّل الأحزاب الأربعة أغلبية برلمانية. ما يعني أن الحكومة ستسقط في حال إجراء التصويت.
وأتى تحرك الأحزاب الأربعة بعد أن وجهت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار صباح الثلاثاء الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.
ورغم أن الحكومة استجابت قبل نهاية المهلة أمس بإعلان عزمها إجراء محادثات مع رابطة المستأجرين، رفض اليسار مبادرة الحكومة واعتبر أن المحادثات التي دعت إليها لا تمثل مفاوضات حقيقية، معلناً سحب الثقة من لوفين.
Source: sverigesradio.se