Foto Henrik Montgomery / TT
Foto Henrik Montgomery / TT
2.8K View

“سابوني” مستعدة للتعاون مع SD

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت رئيسة حزب الليبراليين نيامكو سابوني اليوم أن إدارة الحزب قررت السعي لتشكيل حكومة برجوازية بعد الانتخابات المقبلة في 2022، وأكدت سابوني أن الحزب سيحافظ على اتفاق يناير الذي يتعاون بموجبه حالياً مع الحكومة إضافة إلى حزب الوسط حتى إقرار ميزانية العام 2022 فقط.

ويعني ذلك أن الليبراليين سيدخلون في تحالف مع المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين، بعد الانتخابات لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة، غير أن تشكيل حكومة كهذه قد يتطلب التعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) المتطرف.

رفضت سابوني مشاركة حزبها في حكومة يشارك فيها SD. غير أنها أبدت استعدادها للتعاون معه. وقالت إن الحزب سيتحدث بعد الانتخابات مع جميع الأحزاب البرلمانية. وأضافت “إن SD هو امر واقع في البرلمان. والاعتقاد بأنه من الممكن تشكيل حكومة دون التعاون مع أحد الحزبين خارج الكتلتين الرئيسيتينن هو خداع للنفس”، مشيرة بذلك إلى حزب اليسار وحزب ديمقراطيي السويد المعزولين حالياً خارج التحالفات.

وكان رئيس المحافظين أولف كريسترشون أعلن استعداده للتعاون مع SD بعد الانتخابات المقبلة.

وقالت سابوني إن الليبراليين “يتجهون إلى صناديق الاقتراع في 2022 وفق أجندة إصلاحية ليبرالية، ولتحقيق ذلك يجب أن نحصل على حكومة برجوازية جديدة”.

وأضافت أن الحزب سيحافظ على اتفاقية يناير التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، طالما أن بقية الأحزاب، الاشتراكي والوسط والبيئة، تمسكت بالنقاط الواردة في البرنامج المكون من 73 نقطة. ومع ذلك، فإن موقف الحزب هو إنهاء الاتفاقية بعد اكتمال أعمال موازنة العام 2022. وأوضحت سابوني “نريد أن نلتقي بالناخبين ببداية جديدة للسويد مع الأحزاب البرجوازية الأخرى”.

ترحيب سريع من إيبا بوش

وعلى الفور علقت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش على تويتر بالقول إن حزبها يرحب بإعلان الليبراليين، مضيفة أنه “من الجيد جداً أن يقف الليبراليون مع تغيير الحكومة ويدعموا مرشحاً برجوازياً لرئاسة الوزراء”. وهو في هذه الحال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون الذي سيشكل الحكومة بدلاً من ستيفان لوفين، حسب طموحات الأحزاب البرجوازية.

وكانت شعبية حزب الليبراليين تراجعت كثيراً في الفترة الأخيرة، وحصل في آخر استطلاع للرأي على 3.3 بالمئة من أصوات الناخبين، وهي أقل من نسبة الـ4 بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان. ما يعني أنه مهدد بعدم دخول البرلمان في حال استمرت شعبيته على ما هي عليه.

Related Posts