الكومبس – ستوكهولم: دعى حزب الليبراليين إلى تشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الجنسية في المدارس واتخاذ إجراءات صارمة، للحيلولة دون تكرار حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بين الطلبة، والتي كان آخرها قبل فترة قصيرة، عندما تعرضت طالبة للاغتصاب من قبل زملاء لها في المدرسة في لوند.
وقال يان بيوركلاند، رئيس حزب الليبرالين، إن التشريع الحالي لايقيد حركة الطلبة مرتكبي مثل هذه الجرائم،فالضحايا حسب رأيه، يضطرون لتغيير مدارسهم بينما يبقى الجناة طلقين داخل مدارسهم، مطالباً بضرورة نقلهم من مدرستهم إلى مدرسة أخرى.
ولكن مسؤولي عدد من المدارس يخشون أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق مشاكل الجناة وأن يكرروا فعلتهم في المدرسة التي ينقلون إليها.
وأعتبر الليبراليون أن عدم وجود عقوبة رادعة يرسل إشارة خاطئة إلى الطلبة، وفي هذا الجانب أكد بيوركلاند، على ضرورة أن تتدخل إدارة المدرسة وإظهار ماهو خطأ وماهو صواب لتلامذتها.
يذكر أن القانون السويدي يغرم مرتكبي مثل تلك الجرائم ممن هم دون 18 عاماً بغرامات مالية أما إذا كانوا تحت 15 عاماً فإنهم يوضعون تحت رعاية سلطات الخدمات الإجتماعية (السوسيال) حسب موقع الشرطة السويدية على شبكة الانترنت.