الكومبس – ستوكهولم: رفض المجلس القانوني Lagrådet مشروع قانون الحكومة المتعلق بتشديد إجراءات التحقق والتأكد من البطاقات الشخصية والأوراق الثبوتية للأشخاص الراغبين بعبور حدود السويد.
وبحسب المجلس القانوني فإنه لا يعتقد بأن هذا القانون سيحمي حق اللجوء في السويد مثلما أعلنت الحكومة.
وكانت الحكومة قد قررت تقديم طلب للمجلس القانوني للحصول على رأيه بشأن المقترحات المتعلقة بقانون يسمح للسويد اتخاذ تدابير محددة مثل تشديد ضوابط وإجراءات مراقبة الحدود، وذلك بهدف معرفة ما إذا كان القانون ينطوي على تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي في البلاد.
وتشمل مهمة المجلس القانوني القيام بمراجعة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة قبل أن يتم إعدادها في البرلمان من أجل الموافقة عليها أو رفضها، وتتركز جهود المجلس على دراسة وتقييم مدى توافق مشروع القانون مع الأحكام الدستورية وسيادة القانون.
ووجه المجلس انتقادات حادة للمقترح، حيث اعتبر أن هذه المشاريع القانونية المؤقتة لن تكون كافية لمواجهة التحديات الفعلية التي تواجهها السويد اليوم نتيجة أزمة تدفق اللاجئين، بالإضافة إلى أنها لن تساهم في حماية حق اللجوء.
وبين المجلس أن مقترحات القانون تمت صياغتها بسرعة كبيرة حيث تم إعدادها على عجل، وبالتالي فإن عدد قليل جداً من المؤسسات والسلطات الحكومية استطاعوا تقديم الرأي والمشورة حول تشريع القانون.