الكومبس – ستوكهولم: على الرغم من جهود الشرطة في مكافحة الجريمة، تستمر جرائم إطلاق النار في البلاد.
ومقارنة بالعام الماضي، فقد كان هناك عدد أقل من حوادث إطلاق النار، السنة الحالية، لكن سقط في المقابل، عدد أكبر من القتلى.
وفي هذا الإطار، دعا حزب المحافظين المعارض إلى توفير أدوات جديدة للشرطة وموارد كافية لها، فضلا عن تشديد العقوبات على المجرمين.
جاء ذلك خلال مناظرة تلفزيونية على التلفزيون السويدي، جمعت المتحدث باسم السياسة القانونية للمحافظين، جون فورسيل، ووزير العدل مورغان يوهانسون.
واتفق الوزير مع كلام فورسيل حول ضرورة عكس الاتجاه السلبي في جرائم إطلاق النار وقال، ” يجب أن تكون لدينا سياسة لكسر التجنيد الجديد للمجرمين”.
واعتبر، أن هذا الأمر يتعلق إلى حد كبير بالمبادرات البلدية مثل الخدمات الاجتماعية “السوسيال” والمدارس والأنشطة الترفيهية التي تجعل من الممكن رعاية الشباب ممن هم في طريقهم إلى عالم الجريمة، حسب قوله.
من ناحيته، يعتقد فورسيل، أن التركيز يجب أن ينصب على ضرورة القبض على الجناة، وفرض عقوبات قاسية عليهم.
وقال، “لا يوجد شيء يمنع الجريمة في الوقت الحالي مثل ضمان محاكمة مجرمي العصابات والحكم عليهم بعقوبات سجن أطول بكثير.