Foto: Fredrik Sandberg / TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT
2021-06-17

الكومبس – ستوكهولم: أعلن حزبا المحافظين (M) والمسيحيين الديمقراطيين (KD) تأييدهما افتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وقالت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش، في مؤتمر صحفي قبل قليل، إن حزبها سيصوت لصالح سحب الثقة على أمل إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

وأضافت “مرت سبع سنوات صعبة منذ تولي ستيفان لوفين منصبه. ونحن نبحث الآن عن فرصة لتشكيل حكومة جديدة”.

وكذلك أعلن رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون في منشور على فيسبوك تأييد حزبه لاقتراح حجب الثقة عن لوفين.

وكان رئيس مجموعة ديمقراطيي السويد (SD) في البرلمان هنريك فينغي أعلن في مؤتمر صحفي قبل ذلك أن حزبه قدم اقتراحاً بحجب الثقة عن لوفين. معرباً عن أمله في إجراء انتخابات استثنائية في السويد الخريف المقبل.

وقال فينغي “هناك أغلبية في البرلمان تريد الإطاحة برئيس الوزراء”.

وتداعت مواقف الأحزاب سريعاً، بعد إعلان رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار صباح اليوم أن لوفين لم يعد يحظى بثقة حزبها، وأنها ستمضي في إسقاط الحكومة، معتبرة أنها لم تستجب لمطالب اليسار بسحب اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جادة مع رابطة المستأجرين لتغيير القانون، رغم أن الحكومة استجابت قبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي أعلنها اليسار لتنفيذ شروطه، وقال وزير العدل مورغان يوهانسون إن الحكومة تدعو رابطة المستأجرين وكل أطراف سوق الإسكان لمناقشة اقتراحات تحرير الأسعار.

ويتوقع أن يجري التصويت على سحب الثقة من لوفين الأسبوع المقبل. وفي حال التصويت بأغلبية على سحب الثقة فستكون هناك أزمة حكومية لا تُعرف نهايتها. حسب المعلق السياسي في SVT ماتس كنوتسون الذي أضاف “يمكن للوفين الدعوة إلى انتخابات استثنائية. ويمكن لرئيس البرلمان أن يحاول إنشاء حكومة جديدة دون انتخابات استثنائية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عودة لوفين رئيساً للوزراء. ومن الناحية النظرية، يمكن أيضاً تعيين رئيس المحافظين أولف كريسترشون رئيساً للوزراء، لكن نظراً لتوزيع المقاعد في البرلمان، فإن هذا ليس مرجحاً”.

وكانت رئيسة اليسار نوشي دادغوستار وجهت صباح الثلاثاء إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.

ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.

Related Posts