الكومبس – ستوكهولم: دعا كل من حزب المحافظين وحزب سفاريا ديموكراتنا الى تجريد الأشخاص العائدين من القتال الى جانب صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، داعش من الجنسية السويدية.
ويتضمن المقترح، شرط أن يكون الشخص حاصل على الجنسية
السويدية ويحمل جنسية دولة أخرى في نفس الوقت.
ويرى بروفيسور القانون الدولي في جامعة ستوكهولم
والمستشار السابق لوزارة الخارجية اوفه برينغ، إن المقترح صعب التنفيذ.
وقال في حديثه لصحيفة “إكسبرسن”: “هناك
احتمال نظري للمقترح، لكنه صعب التنفيذ جداً من الناحية العملية”.
واثار حزب المحافظين قضية سحب الجنسية السويدية من
الأشخاص الذين سافروا الى سوريا أو العراق للمشاركة في حروب داعش الإرهابية في
الأيام الأخيرة، وهو مقترح يؤيده حزب سفاريا ديموكراتنا منذ سنوات عدة.
وقال المتحدث باسم
حزب المحافظين يوهان فورشيل في الأسبوع الماضي: “نريد أن نجعل من الممكن سحب
الجنسية من أولئك الأشخاص الذين شاركوا في الأنشطة الإرهابية”.
القانون الدولي
ويتعلق مقترح حزب
المحافظين بالأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة، أي الأشخاص الذين يملكون جنسية
السويد وسوريا على سبيل المثال.
ووفقاً لـ برينغ،
فإن المقترح ممكن التنفيذ من الناحية القانونية، لكنه يتطلب تعديلاً دستورياً
أساسياً، وأضاف، قائلاً: “ليس من المستحيل تماماً سحب الجنسية. ومثلما يحدث
عند منح الجنسية بموجب التشريعات الوطنية، يمكن أيضاً تنظيم التشريعات بالشكل الذي
يُسمح بسحبها”.
وبحسب القانون
الدولي، فإن على الدول عدم جعل الأشخاص عديمي الجنسية. ومن أجل أن تكون السويد
قادرة على سحب الجنسية من شخص أو أشخاص عادوا الى البلاد بعد القتال الى صفوف
داعش، يجب أن يكون عليها أولاً إثبات أن ذلك الشخص هو أيضاً مواطن في بلد آخر،
بمعنى أنه يحمل جنسية بلد آخر غير السويد.
ووفقاً لبرينغ، فإن
هذا الأمر يمكن أن يكون صعباً للغاية، قائلاً: “هذه الفئة من الأشخاص ليس
لديهم أي مصلحة في إظهار ما يثبت أنهم يملكون شهادات جنسية من دول أخرى، بل بالعكس
لديهم مصلحة معاكسة لذلك. وبذلك نكون في الموقف نفسه عندما يتعلق الأمر بمحاكمة
الناس على جرائم حرب ارتكبت في بلد بعيد عن أراضي السويد. هناك احتمال نظري
للمقترح، لكن من الناحية العملية، نادراً ما يكون ذلك ممكناً”.