الكومبس – ستوكهولم: دعا حزب المحافظين إلى تشديد العقوبات على أفراد العصابات الإجرامية المرتبطين بالوقوف وراء عمليات تفجير في الأماكن العامة بالبلاد فضلاً عن نشر المزيد من كاميرات المراقبة
واعتبر
المتحدث القانوني باسم الحزب يوهان فورسيل في نقاش برلماني إن جرائم العصابات تغير
وجه السويد وقال، “إن العنف الجسيم يمزق المجتمع الذي نعرفه والبلد التي نريد
أن تكون عليها السويد”.
وكان المحافظون
قد طلبوا النقاش تحت قبة البرلمان بهذا الموضوع، بعد اتهامهم للحكومة بأنها فقدت
السيطرة على التطورات الأخيرة، بسبب عمليات إطلاق النار والانفجارات المشتبه في أن
لها صلات بالجريمة المنظمة.
وطالب الحزب بمضاعفة
العقوبة بحق مرتكبي هذه الجرائم ونشر كاميرات أربع مرات أكثر مما هي عليه حالياً
في الأماكن العامة.
ورأى يوهان
فورسيل أنه وعلى مدى 5 سنوات من حكم حكومة الحمر الخضر”لا يزال يتلمس طريقه
للحصول على إجابات منها حول أسباب انعدام الأمن المتزايد”، حسب قوله.
وكان وزير
الداخلية ميكائيل دامبيرج أشار من قبل، إلى الاستثمار الواسع النطاق في جهاز الشرطة
مع تعيين 10000 موظف إضافي من الشرطة بحلول عام 2024 وأبرز أيضًا الإجراءات
الجديدة التي توفرت أو ستتوفر لعمل الشرطة من بينها فرض قانون أكثر صرامة بشأن
حيازة الأسلحة، وتأمين فرص أكبر لتخزين البيانات ونشر الكاميرات دون إذن مسبق.
واعتبر
دامبيرج أن تأثير هذه التدابير لن يأتي بين عشية وضحاها، “لكننا سنرى التأثير
بمرور الوقت” وفقاً لوزير الداخلية السويدي.