الكومبس – ستوكهولم: دعا حزب المحافظين إلى المزيد من الاستثمارات والمخصصات المالية في سلك القضاء في السويد.
ويريد المحافظون، وفق مشروع ميزانيتهم، استثمار 2.1 مليار كرون سويدي أكثر في السلطة القضائية خلال العام 2022.
وتشمل هذه الاستثمارات، توسيع السجون، وتوظيف المزيد من المدعين العامين، فضلا عن زيادة أجور عناصر الشرطة
وقال زعيم الحزب أولف كريسترشون، “إذا كنت تريد سحق الجريمة الخطيرة بجدية، فعليك تقوية كل جزء من السلطة القضائية”.
ويقترح الحزب في مشروع ميزانيته، تخصيص أكثر من 800 مليون كرون للشرطة، وهو مبلغ أكبر مما اقترحه الحكومة الحالية في مشروع قانون الميزانية.
ومن بين أمور أخرى، يريد المحافظون، إنفاق 300 مليون كرون سويدي على التكنولوجيا الجديدة في عمل الشرطة، مثل الكاميرات، و250 مليون كرون سويدي، لتوظيف ضباط الشرطة ذوي الخبرة، فضلا عن 150 مليون لاستثمارات تستهدف تحسين أجور عناصر الشرطة.
ويأتي هذا المقترح، رغم أن جهاز الشرطة السويدي لم يطلب تمويلاً أعلى مما تريد الحكومة تقديمه له حاليا.
وخصص حزب المحافظين في مقترح الميزانية، 260 مليون كرون سويدي لعام 2022 لتعيين المزيد من المدعيين العامين.
كما يقترح توفير ما يزيد قليلاً عن 600 مليون كرون لدائرة السجون والمراقبة السويدية، لتوفير المزيد من الأماكن في السجون.
وفي تعليق مكتوب له لوكالة الأنباء السويدية تساءل وزير الداخلية، ميكائيل دامبيري، كيف أن حزب المحافظين يريد المزيد من الاستثمار في السلطة القضائية، ويعارض تخصيص الحكومة المزيد من الاستثمارات لتطبيق أسبوع الأسرة.
وقال، “هذا ليس شيئًا جديدًا عليهم. ينتهج المحافظون سياسة متعجرفة في المعارضة، تعمل الحكومة بكامل قوتها لتوسيع جهاز الشرطة، وإعطاء عناصره أدوات جديدة في مكافحة جرائم العصابات، وزيادة العقوبات والحيلولة دون تجنيد المزيد من الأشخاص في العصابات”.