الكومبس – ستوكهولم: قدّم حزب المحافظين شكوى ضد الحكومة للجنة الدستورية البرلمانية، نتيجة ما اعتبره “تخبط الحكومة” في التعامل مع انتشار عدوى كورونا. ورأى الحزب أن لجنة التحقيق التي تراجع استراتيجية السويد وطريقة تعاطي الحكومة مع الأزمة ليست كافية. وفق ما نقل SVT.
وقال عضو البرلمان عن حزب المحافظين، توبياس بيلستروم، لصحيفة أفتونبلادت “من المهم أن تحدد الحكومة موقفها في استراتيجية مواجهة كورونا، لأن عدد الوفيات والمرضى كبير في السويد”. واعتبر بيلستروم أن “تعامل الحكومة اتسم برسائل متناقضة، حيث كان التركيز في الربيع الماضي على الحد من انتشار العدوى من أجل تخفيف العبء على الرعاية الصحية، ثم انتقلت إلى هدف وقف انتشار الفيروس بشكل عام”.
ودعا بيلستروم اللجنة الدستورية إلى التركيز على إجراءات الحكومة قبل الموجة الثانية من العدوى، مضيفاً “بدأ الاستعداد للموجة الثانية متأخراً، ولم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية للحد من انتشار العدوى”.
وتتولى اللجنة الدستورية البرلمانية متابعة مدى اتباع الحكومة والوزراء لقواعد العمل الحكومي. ولأعضاء البرلمان الحق في إبلاغ اللجنة عن أي تجاوز يرونه، ثم تحقق اللجنة فيما إذا كان الوزراء المبلغ عنهم قد ارتكبوا خطأ أم لا. كما تتولى اللجنة مراقبة التزام الحكومة بالقوانين الأساسية (الدستور) في السويد. وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للبرلمان.
Source: www.svt.se