الكومبس – ستوكهولم: قدم المحافظون اليوم بلاغاً ضد رئيس الوزراء ستيفان لوفين للجنة الدستورية في البرلمان. وقال المحافظون إن لوفين “ضلل الجمهور بشأن اختبارات كورونا”. وفق ما نقلت أفتونبلادت.
وكان لوفين قال لراديو السويد إن المحافظات مسؤولة عن إجراء الاختبار للأشخاص في المجموعات الأربع ذات الأولوية، في حين يقول المحافظون إن المحافظات مسؤولة قانوناً عن المجموعات الثلاث الأولى فقط، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء ينبغي أن يعرف ذلك قبل تقديم المعلومات للجمهور.
وكانت الحكومة حددت أولويات إجراء اختبارات كورونا بأربع مجموعات؛ الأولى للمرضى الذين يحتاجون رعاية طبية ونزلاء دور المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر. والثانية للعاملين في الرعاية الطبية ورعاية المسنين. والثالثة للعاملين في الوظائف المهمة اجتماعياً. والرابعة للعاملين بشكل عام. في حين أعلنت أمس أنه يجب إجراء الاختبار لكل من يشعر بأعراض المرض.
ويطالب المحافظون اللجنة الدستورية الآن بمراجعة بيان لوفين.
وكتب النائب المحافظ إدوارد ريد في البلاغ ” في تصريحات لوسائل الإعلام، ضلل رئيس الوزراء ستيفان لوفين الجمهور بمعلومات خاطئة فيما يتعلق باختبار كوفيد-19″.
وتتولى اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي مهمة إعداد الأسئلة ورفع المقترحات المهمة في القوانين الأساسية ومراجعة أداء الحكومة.