الكومبس – وكالات: قررت المحكمة الأوروبية العليا، الخميس الماضي، منح لاجئ إيراني اللجوء في إلمانيا رغم وجود بصمات له في اليونان، وطلبت من المانيا عدم ترحيله وفق إتفاقية دبلن، لرداءة ظروف اللجوء في اليونان، وهو قرار قد يشمل الدول الأخرى. وعادة تكون قرارات المحكمة الأوروبية العليا ملزمة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها السويد.
وكان هذا اللاجئ، بحسب صحيفة " دير شبيغل " الإلمانية، حصل على قرار بالرفض والطرد الى اليونان من قبل مصلحة الهجرة الالمانية، وفق إتفاقية دبلن، لكن المحكمة رأت بعد ان قدم دعوة قضائية لها، ان اليونان لا توفر الحدود الدنيا من حقوق اللاجئين، وطلبت من المانيا منحه الإقامة.
وقالت المحكمة إن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي غير ملزمين في مثل هذه الحالات بقبول طلبات اللجوء، ولكن في حال ثبوت أن البلد الأوروبي الذي قدم منه طالب اللجوء غير قادر على تأمين الحدود الدنيا له، فان على هذه الدولة دراسة قبول طلبه، ومن حق طالب اللجوء الاعتراض على أي قرار يخص ترحيله الى الدولة الأولى.
كما قضت المحكمة أنه في حال ثبت بأن الدولة التي أتى منها طالب اللجوء غير قادرة على تأمين هذه الحدود الدنيا، ولم يكن باستطاعة الدولة المستضيفة الحالية قبول طلبه، فعليها التواصل مع دول أوروبية أخرى قادرة على استقباله وتأمين الحدود الدنيا لحقوقه كلاجئ.
وفي حالة اللاجئ الايراني الى ألمانيا والقادم من اليونان، فانه لا يحق لألمانيا ترحيله واعادته الى اليونان بسبب الأوضاع اللا انسانية للاجئين هناك والأوضاع السيئة التي يعانون منها.
وقال ناشطون في المانيا لـ " الكومبس " إن على من سبق له التبصيم في دول أوروبية أخرى كدول أوروبا الشرقية أو ايطاليا أو اليونان، إنتظار قرار قبول طلب اللجوء في ألمانيا أو السويد أو غيرهما من الدول أو رفضها.
وأضافوا انه في حالة الرفض فان بإلامكان توكيل محامي لرفض هذا القرار وتقديم دعوة الى المحكمة الأوروبية.