الكومبس – ستوكهولم: أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يقضي بعدم أحقية الحكومة السويدية في إرغام شركات الاتصالات ومزدوي خدمات الانترنت المحليين بتخزين معلومات الإتصالات الخاصة بزبائنها.
ويأتي هذا القرار بعد مرور عامين على صدور قرار مماثل من المحكمة الأوروبية، إثر تعليق الشركات السويدية العاملة في قطاع الاتصالات تنفيذ مطلب السلطات المختصة بضرورة تخزين بيانات الزبائن، بحجة أنتهاك ذلك لحقوق الخصوصية.
وقد لجأت سلطة البريد والاتصالات في السويد حينها، إلى تهديد شركات الهواتف النقالة والانترنت بفرض غرامات مالية عليها في حال رفضها القيام بذلك.
وأكدت المحكمة في بيان صحفي صدر اليوم، أن قوانين الاتحاد الأوروبي توضح حق السلطات المختصة في كل دولة عضو بالاحتفاظ ببينات الاتصالات بشكل عشوائي، وذلك في حالة إتخاذ تلك الدول لتدابير وقائية معينة بغرض مكافحة الجرائم فيها.
من جهته رحب ستيفن باكمان رئيس شركةtele2 المتخصصة بتقديم خدمات الهواتف النقالة والانترنت بالقرار، وعقب في حديث للإذاعة السويدية بالقول، إن قرار المحكمة واضح جداً من ناحية رفض تخزين المعلومات أو فرص الشرطة في الوصول إليها .