الكومبس – أوروبية: أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يقضي بعدم جواز منح جنسية دول الاتحاد الأوروبي مقابل مبالغ مالية أو وعود بالاستثمار، في قرار يستهدف بشكل مباشر النظام المثير للجدل الذي تطبقه مالطا.
وكانت مالطا قد عرضت منح جنسيتها مقابل استثمارات لا تقل عن 6.5 مليون كرون سويدي، وهو ما اعتبرته المحكمة “معاملة تجارية بحتة”، لا تساهم في خلق “رابط كافٍ من التضامن والولاء” بين المواطن والدولة، بحسب البيان الصحفي الصادر عن المحكمة.
ويأتي الحكم بعد أن أحالت المفوضية الأوروبية مالطا إلى المحكمة عام 2022، بسبب رفضها تعديل قوانينها المتعلقة بالجنسية.