الكومبس – ستوكهولم: قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا في السويد، عدم فرض رسوم التلفزيون على مالكي الحواسب، مؤكدة أن الحاسب الموصول بشبكة الإنترنت ليس مُستقبِلاً تلفزيونياً.
الكومبس – ستوكهولم: قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا في السويد، عدم فرض رسوم التلفزيون على مالكي الحواسب، مؤكدة أن الحاسب الموصول بشبكة الإنترنت ليس مُستقبِلاً تلفزيونياً.
ويعني حكم اليوم أنه اعتباراً من اليوم لن تتطلب خدمة الراديو رخصة تلفزيونية من مالكي الحواسب، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة الموصولة بالإنترنت، شريطة أن لا يملك الشخص تلفازاً.
ويأتي القرار بعد انتشار قضية شاب من لوند في وسائل الإعلام، كان قد اشترى كمبيوتراً موصولاً بالإنترنت، لكن ليس لغرض مشاهدة التلفزيون، وفرضت عليه رسوم تلفزيون هو و 500 شخص آخرين، فقاموا بالطعن لدى المحكمة لاستعادة رسوم التلفاز التي دفعوها.
لكن مالكي الحواسب الذين دفعوا رسوم الخدمة لن تتم إعادة أموالهم، وقال مسؤولون في Radiotjänst إن إعادة الرسوم تتم في حالات خاصة، أما الرسوم التي فرضت خلال الفترة السابقة هي صحيحة، لأن الحكم ليس ذو مفعول رجعي.
وكانت خدمة الراديو Radiotjänst قد فسّرت القانون بأن من يملك جهاز كمبيوتر، بغض النظر عن استعماله وكيفية عمله، يتوجب عليه دفع رسم التلفزيون. وتبعت العديد من المحاكم هذا التفسير، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أعلنت حكمها استناداً على تعبير أن مستقبل التلفزيون، بحسب القانون، هو جهاز مصمم لاستقبال بث البرامج التلفزيونية. بينما جهاز الكمبيوتر المتصل بالإنترنت ليس مصمماً لاستقبال البث، رغم أنه يستطيع فعل ذلك.
وبحسب المحكمة الإدارية العليا فإن توفير التلفزيون السويدي SVT للبث المباشر على الإنترنت، لا يمنح Radiotjänst الحق بأخذ رسوم التلفزيون من جميع أجهزة الحواسب والإنترنت.
من جهتها، لم ترضَ مديرة التلفزيون السويدي ورئيسة مجلس إدارة خدمة الراديو Eva Hamilton عن قرار المحكمة الإدارية، موضحة بأنه ليس قراراً عادلاً ولا مستقبلياً، وقالت: "حكم اليوم يعني أن قسماً فقط من الناس، من الذين يملكون أجهزة تلفزيونية تقليدية، سيدفعون عن جميع الذين يستفيدون من خدمات وعروض التلفزيون والراديو السويدي".