الكومبس – ستوكهولم: ذكرت المحكمة العليا HD أن تسليم المسؤول الصيني المعتقل لدى الشرطة السويدية الى الصين يتعارض مع قانون ترحيل المطلوبين وكذلك مع الاتفاقية الأوروبية.
وكانت الشرطة السويدية، ألقت القبض في 23 حزيران/ يونيو الماضي على المواطن الصيني في إحدى مناطق ستوكهولم، وهو متهم بعمليات غسيل أموال كبرى في بلاده.
وقال بيتر أسب
من المحكمة العليا: “باختصار، تعتقد المحكمة العليا أن ترحيل الشخص الى الصين
يعرضه الى خطر الاضطهاد بسبب نشاطه السياسي، ما يعني انتهاكا للاتفاقية الأوروبية،
وبموجب ذلك لا يمكن أن يتم التسليم”.
وكانت المحكمة
العليا في السويد رفضت سابقا تسليم هذا الشخص إلى السلطات الصينية خوفاً من تعرضه
للتعذيب هناك، لكن الحكومة السويدية، تدرس احتمالات تسليمه إلى الولايات المتحدة،
المتهم لديها هي الأخرى، بعمليات غسيل أموال في كاليفورنيا عام 2015.
ويوصف هذا
المسؤول، وهو في الخمسينات من عمره، بأنه أحد أكثر الأشخاص المطلوبين في الصين،
وهو متهم باختلاس 100 مليون دولار من شركة مملوكة للدولة خاصة بصناعة الحبوب.
وكان
الشخص اعتقل في 15 حزيران/ يونيو أيضا، بناء على طلب السلطات
الصينية لكن تم إطلاق سراحه، قبل إلقاء القبض عليه مجدداً فيما لم يتم الإفصاح عن
اسمه ومنصبه.