الكومبس – ستوكهولم: حسمت المحكمة العليا للهجرة قضيتين من قضايا تصاريح العمل، الأربعاء الماضي، تُعد حالتين نموذجيتين يُعتقد ان القضايا الأخرى المشابهة لهما ستحصل على قرارات مشابهة.
وبحسب المحكمة فإن القضية الأولى التي نظرت فيها المحكمة، تتعلق فيما إذا كان من الممكن لمصلحة الهجرة حسم طلب مقدم إليها بخصوص تمديد تصريح العمل عندما يكون المرء وخلال فترة من الترخيص قد حصل على دخل شهري أعلى مما يتطلب شرط التمويل الذاتي، لكنه في الوقت نفسه أقل من المنصوص عليه في الاتفاقات الجماعية.
فيما شملت القضية الثانية، ظروف العمل وفيما إذا كان من الممكن أن تكون أسوء من تلك المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية أو في النظام المعمول به ضمن الوظيفة أو قطاع العمل.
وجاء قرار المحكمة العليا للهجرة موجهاً الى تقديرات المصلحة.
وقال المدير القانوني في المصلحة فريدريك بيير: “رحبت مصلحة الهجرة بقرار المحكمة العليا بشأن هذه القضية. وسنقوم الآن بتحليل الحكم. بعدها فقط يمكننا أن نقول ما هي النتائج العملية التي ستترتب على تقييمنا في المستقبل”.
جدير ذكره، أنه لم يتم ذكر نوع الحكم الذي اتخذته المحكمة العليا في القضيتين.