الكومبس – يوتبوري: رفضت المحكمة العليا في السويد، طلب إعادة فتح ملف قضية الكسندرا مزهر، والتي قتلت على يد لاجئ صومالي خلال عملها في أحد مساكن اللجوء بداية هذا العام في إحدى مناطق مدينة يوتبوري جنوب السويد ، بعد أن كان صدر بحق صاحبها القاصر تهمة القتل غير العمد و ابقاءه في مصح للرعاية النفسية ،و من ثم حظر عليه دخول السويد حتى العام 2031.
وكانت الغاية من طلب فتح القضية من قبل عائلة الضحية، هو بهدف إثبات أن القاتل كان عمره حين وقوع الجريمة على الأقل عشرين عاماً وليس قاصراً وإنه قام بفعلته تلك عمداً.
وقالت المحكمة في قرارها، إنه لايوجد سبب كافي لإعادة النظر بالقضية.
وكانت الكسندرا 22 عاماً قد توفيت متأثرة بجروح خطيرة جراء تعرضها لخمس وعشرين طعنة بالسكين، بعد أن كانت تحاول التدخل في انهاء شجار وقع بين اللاجئ القاتل ولاجئ آخر في مسكن للاجئين بداية العام الجاري.
وفي آب أغسطس الماضي دانت محكمة سويدية طالب اللجوء الذي ذُكر أنه صومالي، بتهمة قتل مزهر غير العمد ،وحكمت عليه بالخضوع لعلاج نفسي، على أن يتم ترحيله من الأراضي السويدية بعد انتهاء مدته، و قضت المحكمة أن يدفع المتهم تعويضا لأهل الضحية قدرها 300 ألف كرونة سويدية .
وجاء في نص الحكم، أنّ اللاجيء القاصر الذي أكّدت تقارير طبية أنّه يعاني اضطرابات عقلية تسبب بوفاة مزهر، علماً أنّ الأخير لم ينفِ ارتكابه الجريمة كما أنّه لم يؤكدها، مكتفياً بالقول إنّه لا يذكر حصول أيّ شيء.
و أعربت عائلة مزهر عن خيبة أملها من الحكم، إذ لم تتم إدانة نور بتهمة القتل العمد، مؤكدة حينها أنّها ستستأنف الحكم.