وجهت المحكمة العليا الأمريكية “صفعة” للرئيس ترامب وسياسته المتشددة في ملف الهجرة. فقد أسقطت قرارا لترامب كان قد ألغى بموجبه برنامج الحماية الذي وضع في عهد سلفه أوباما لحوالي 700 ألف مهاجر شاب يعرفون بـ”الحالمين”.
أيدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس (18 يونيو/ حزيران 2020) الإبقاء على الحماية التي وفرها الرئيس السابق باراك أوباما لنحو 700 ألف مهاجر شاب، ضمن سلسلة قرارات انتقدها دونالد ترامب معتبرا أنها “ذات دوافع سياسية”. واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد، بأغلبية خمسة أصوات من بين تسعة، أن قرار إدارة ترامب الجمهورية إلغاء الحماية “تعسفي” و”اعتباطي”.
ويعني الحكم أن نحو 649 ألف مهاجر، أغلبهم من البالغين الذين ولدوا في المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية سيبقون محصنين من الترحيل بموجب القانون ويحق لهم الحصول على تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.
ترامب: قرارات بدوافع سياسية
وجاء رد ترامب على قرار المحكمة سريعا إذ علّق على تويتر بغضب معتبرا أن قرارات المحكمة التي شملت أيضا حقوق العمال المثليين ومتحولي الجنس، “رهيبة وذات دوافع سياسية”، مضيفا أنها أشبه بـ”طلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين”.
وفيما أغضب قرار المحكمة العليا البيت الأبيض؛ أشادت به المعارضة الديموقراطية وفاعلون اقتصاديون ومن المجتمع المدني. وقال السناتور بيرني ساندرز على تويتر إن “قرار ترامب إيقاف برنامج داكا (برنانج الحماية) أحد أبشع وأقسى القرارات التي اتخذها رئيس في التاريخ الحديث. لقد انهزم”. وهنأ ساندرز “الحالمين” وداعميهم على “النصر الكبير”.
وكان الرئيس الديموقراطي باراك أوباما قد استبعد في عام 2012 التهديد بترحيل “الحالمين”، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاما، الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.
لكن خلفه الجمهوري ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، قرر أن ينهي عام 2017 البرنامج الذي يسمى “داكا”، معتبرا أنه “غير قانوني”. وبدون تأخير، علّقت المحاكم تطبيق قرار إدارة ترامب، لكن الحكومة طعنت وصولا إلى المحكمة العليا التي قررت إسقاطه لأسباب إجرائية.
وقال رئيس المحكمة دون روبرتس: “لا نقول إن كان إصدار داكا أو إلغاؤه سياسة مرتكزة. رجاحة هذه القرارات ليست مسؤوليتنا”. وأضاف “فحصنا فقط إن كانت الحكومة قد اتبعت الشروط الإجرائية وقدمت تفسيرا معللا لفعلها”، وقد “أخفقت” في فعل ذلك في هذا الملف.
وتقول إدارة ترامب إن أوباما تخطى صلاحياته الدستورية بإصدار هذا القانون بأمر تنفيذي متجاوزا الكونغرس. وجعل ترامب حملته على المهاجرين، سواء النظاميين أو غير النظاميين، بما في ذلك بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك جزءا محوريا من رئاسته وكذلك مسعاه لإعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)
ينشر بالتعاون بين الكومبس وDW