الكومبس – ستوكهولم: علّقت المحكمة الإدارية قرار محافظة بليكينغه بفرض رسوم الترجمة الفورية في مجال الرعاية الصحية.
وكانت بليكينغه أول محافظة في السويد تقرر فرض الرسوم. غير أن المحكمة علقت العمل بها ورأت أنه لا يجوز فرض رسوم الترجمة الفورية قبل أن يكون لدى المحكمة الوقت الكافي للنظر في القضية. وفق ما نقل راديو السويد.
وكان القرار اتخذ في المحافظة بموافقة أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد ليتم تطبيقه اعتباراً من 28 مارس الحالي، لكن تم الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية في فيكخو، من قبل السياسي الاشتراكي الديمقراطي يان أندش بالمكفيست ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وأظهر مسح أجرته مجلة Kvartal مؤخراً أن تكلفة المترجمين الفوريين في مجال الرعاية الصحية زادت بأكثر من الضعف في السنوات العشر الماضية.
وبلغت التكاليف في العام 2023 حوالي 837 مليون كرون، في حين كانت 370 مليون كرون في 2013.
وكانت أحزاب اتفاق “تيدو”، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، أعلنت عزمها فرض رسوم على من يحتاج الترجمة الفورية في تعامله مع السلطات والرعاية الصحية. وهو أمر مطبق في بلدان مجاورة، حيث يمكن أن يكلف الاستعانة بمترجم في المستشفيات الدنماركية حوالي 2500 كرون سويدي.
وتقوم الفكرة التي يريد اتفاق “تيدو” تطبيقها على أن المواطنين السويديين أو الأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة يجب أن يدفعوا تكلفة المترجمين الشفويين الذين يستعينون بهم في تواصلهم مع القطاع العام.
وسيغطي ذلك تكلفة المترجمين الفوريين في جميع قطاعات المجتمع العامة، غير أن الاقتراح قوبل بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة وكثير من موظفي الرعاية الصحية والنظام القضائي.
Source: sverigesradio.se