الكومبس – ستوكهولم: يواجه الأشخاص المدانون في السابق بالسويد صعوبات في الحصول على عمل والعودة بشكل طبيعي الى المجتمع من جديد، في الوقت الذي يزداد فيه طلب أرباب العمل لسجل الشرطة الجنائي، الذي يوضح فيه فيما اذا كان للمتقدم على الوظيفة، قد إرتكب أعمال جنائية في السابق.
ويرى مدير إتحاد حقوق المدانين في المجتمع كريستر كارلسون، أن عواقب وخيمة قد تنتج عن عدم قبول المدانين في السابق بالعودة الى المجتمع والبدء بحياة صادقة، لافتاً الى أن عدم حصولهم على إمكانية للعمل قد يجبرهم على سلوك طرق خطرة والدخول من جديد في المنطقة الرمادية.
ويقول كارلسون، إن السجل الجنائي الذي يطلبه أرباب العمل، يضم معلومات مهمة، لكنه قد يعطي صورة غير عادلة عن الشخص، كما أنه لا يضم جواباً حول إمكانية الشخص للقيام بالعمل المتقدم عليه، مقترحاً إمكانية توظيف المتقدمين للعمل بشكل تجريبي provanställa ، ومنحهم فرصة في إظهار ما يستطيعون القيام به.
مقابل ذلك، يدافع محامي العمل القانوني لمنظمة التجارة والإقتصاد السويدية لارس غلنر عن طلب أصحاب العمل السجل الجنائي للشخص المتقدم للوظيفة، موضحاً أن توظيف شخص في شركة، يعني استثمار بقيمة المليون، كما يشير إلى أن السجل الجنائي، عامل من مجموعة عوامل أخرى، يأخذها صاحب العمل بنظر الإعتبار.