الكومبس – ستوكهولم: قال جهاز المخابرات السويدي Säpo في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد المتطرفين في السويد، زاد خلال السنوات القليلة الماضية، من مئات الأشخاص، الى عدة آلاف.
وكان الجهاز نفذ في الأسابيع القليلة الماضية، حملة ضد الأشخاص الذين يعتبرهم الجهاز متطرفين، أعتقل فيها عدداً منهم، كما أعلن عن تدابير ضد الأفراد الذين يمارسون أدواراً قيادية في البيئات المتطرفة.
وطلب الجهاز من
مصلحة الهجرة طرد عدد من هؤلاء المتطرفين الذين ساهموا، بحسب البيان، لفترات
طويلة، في تغذية التطرف في السويد.
ونقل البيان عن
ضابط المخابرات كلاس فريبيرج قوله، إن “مهمة الجهاز هي حماية السويد
وديمقراطيتنا، لذلك نقوم بتحديد الأشخاص الذين يدافعون عن العنف كوسيلة لتحقيق
أهدافهم، أو الذين يحاولون إقناع الآخرين بالانضمام الى مجموعات تستخدم العنف لتغيير
قيم المجتمع والنظام الاجتماعي عموما”.
وأوضح البيان
أن أحد الإجراءات التي اتخذتها المخابرات خلال فصل
الربيع، هو التقدم بطلب إلى مصلحة الهجرة السويدية لطرد عدد من الأفراد، وفقًا
لقانون مراقبة الأجانب الذي يسمى (LSU) نظراً لاعتبارهم يشكلون تهديدًا أمنيًا.
وأضاف القول:” تستند الجهود إلى عمل
استخباراتي مكثف، حيث تم من بين أمور أخرى تحديد جهات اتصال الأفراد وأنشطتهم”.
وكشف البيان أن
جهود الجهاز تركزت حول عدد قليل من الأفراد الذين ساهموا إلى
حد كبير في التطرف لفترة طويلة، ومن بين أشياء أخرى ، كان لهم دور فعال في الأنشطة
المتطرفة، وبالتالي ساهموا في نمو البيئات المتطرفة العنيفة.
وقال الضابط
كلاس فريبيرج إن الجهود التي تبذلها المخابرات في إطار LSU تهدف إلى وقف نشاط وخطورة الأشخاص
الذين يمثلون تهديدا أمنيا، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في الحد من النمو في البيئات
المتطرفة وهذه واحدة من عدة طرق نعمل بها.
ووفقًا لقانون مراقبة الأجانب (LSU) ، يمكن للمخابرات التقدم
بطلب إلى مصلحة الهجرة السويدي لطرد شخص يُعتبر تهديدًا أمنيًا، كما أن المخابرات
لديها الحق القانوني في احتجاز الأشخاص بشكل مؤقت.