وقالت ني،إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للتحقيق مع أسانج في السفارة بعد أن وافقت الأكوادور على ذلك في آب أغسطس الماضي، شريطة أن يتم ذلك بحضور مدعي عام من الاكوادور نفسها ، مشيرة إلى أنها بإنتظار تحديد موعد يناسب جميع الاطراف، سواء من جهة اسانج أو الادعاء العام السويدي أوحتى السفارة الاكوادورية.
وأكدت ني أثناء المؤتمر الصحفي، أنها رفضت في بادئ الأمر أن يتم التحقيق مع اسانج خارج السويد، لكنها أعادت النظر بهذا الأمر بعد ما أسمته سقوط جزء من الدعاوى الموجهة اليه بالتقادم، مضيفة أن سلطة الادعاء مستعدة للذهاب إلى لندن بأسرع وقت ممكن.
وشرحت المدعية العامة أسباب التأخر في استجواب أسانح بقضية التحرش الجنسي، حيث اعتبرت أن الادعاء كان حريصاً على أن يجري التحقيق بكل كفاءة ومهنية، وتجنب كل مايقلل من ذلك كأجراء تحقيق معه عبر الهاتف مثلاً حسب قولها.
يتزامن المؤتمر الصحفي للمدعية العامة، مع تزايد الاحتمالات بإمكانية تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد كشفه عن وثائق عسكرية أمريكية سرية، ما قد يعرضه للسجن لمدة طولة هناك.
من جانبه اعتبر، بير ساميلسون، محامي أسانج في حديث للإذاعة السويدية، أن التهم المتعلقة بجرم إختراق منظومة البيانات الرقمية، الموجهة إلى اسانج وموقعه ويكليكس، هو جرم يندرج تحت قائمة الجرائم الموجودة في اتفاقية التسليم بين ستوكهولم وواشنطن.