الكومبس – يوتبوري: قال المدعي العام في يوتبوري، ماتس ليونغكفيست، إنه لا يمكن تصنيف الهجمات بالقنابل كانت استهدفت مناطق عدة من المدينة، ومن بينها مركز للاجئين في خريف العام الماضي وأوائل هذا العام، على أنها جرائم إرهابية.
وأرجع المدعي العام سبب ذلك، إلى عدم توفر المعيار المطلوب لتصنيف تلك الأحداث المتهم بها ثلاثة رجال (من النازيين الجدد) بأنها أعمال إرهابية، ألا وهو، التخويف الجدي للسكان، قائلاً إنه لم يتم العثور على ماقد يدلل، بأن الهجمات مرتبطة بمجموعة سكانية معينة.
لكنه أكد في بيان له “أنها مسألة خطيرة جداً، ونحن ندعي أن الاجراءات ذات دوافع سياسية وأن الأماكن المستهدفة تتماشى مع هذه الأهداف والدوافع” معتبراً أن حركة القوى البيضاء السويدية لها مصلحة في تلك الهجمات.
وأشار المدعي العام، إلى أن أثنين من المنفذين كانا تلقيا تدريباً عسكرياً في روسيا قبل تنفيذهما لتلك العمليات.
وتعقيباً على ذلك، نقلت وكالة الأنباء السويدية عن الخبير في شؤون الإرهاب اغنوس رانستوب، أسفه لهذا القرار،معتبراً أنه كان على المدعي العام أن يبذل جهداً أكبر في تلك القضية حسب تعبيره.
وقال إنها في العموم جريمة إرهابية، فقد كانت منهجية، وتهدف إلى تخويف السكان في مركز اللجوء .
وكان تفجير بواسطة قنبلة وقع خارج منتدى للناشطين اليساريين في مدينة يوتبوري، وذلك في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وتبعه في مطلع كانون الثاني يناير من العام الحالي، تفجير استهدف نزلاً مؤقتاً للاجئين أصيب على أثره موظف في النزل بجراح خطيرة في ساقيه، كما تم العثور أيضاً على قنبلة ثالثة في مركز آخر للاجئين في ذات المدينة تم تفكيكها قبل أن تنفجر.