الكومبس – اقتصاد: ارتفع معدل التضخم في السويد، خلال الربيع الماضي، بشكل أكبر من توقعات البنك المركزي السويدي ريكسبانك، لكن التعافي الاقتصادي لم يواكب في المقابل هذا الارتفاع بالشكل المطلوب.
ووفقاً للبنك المركزي السويدي، فإن أرقام التضخم، تبدو أكثر إشراقًا في ظل الوباء، غير أنه اعتبر بأن المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا تخلق حالة من عدم اليقين مع مخاطر حدوث بعض الانتكاسات.
وأشارت نائبة محافظ المركزي، آنا بريمان، إلى إنه من الممكن تخيل رفع أسعار الفائدة في عام 2024
وقالت، إنه بناءً على التوقعات الاقتصادية الحالية للبنك المركزي، يمكن زيادة أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2024.”
واتفق جميع أعضاء اللجنة النقدية للمركزي السويدي على أن الاستدامة في السياسة النقدية مطلوبة حتى يقترب التضخم من هدف 2 في المئة بشكل دائم.
ووفقًا لمحضر اجتماع البنك، فإن هناك أيضًا بعض الخلاف بين أعضاء المجلس التنفيذي للبنك، بشأن كيفية معالجة تحقيق هدف التضخم في المستقبل.
وعبر المركزي السويدي عن قلقه من أن تؤثر الطفرات الجديدة في كورونا إلى زيادة انتشار العدوى وتأثيرها بالتالي على الاقتصاد العالمي.
وقالت نائبة محافظ المركزي، “تؤدي الطفرات الآن إلى زيادة انتشار العدوى في العديد من البلدان على الرغم من التطعيمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ليس لديها إمكانية الحصول على لقاحات كافية، أو أن نطاق السياسة المالية والنقدية لديها للتخفيف من الآثار الاقتصادية يكون محدوداً”.