الكومبس -اقتصاد: أعلن البنك المركزي السويدي صباح اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25 في المئة. وهو ما أثار موجة من الانتقادات من قبل عدد من كبار الاقتصاديين الذين اعتبروا القرار غير كافٍ بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وجاء في بيان البنك أن “تأثيرات السياسة النقدية على التضخم تظل صعبة التقدير”، مؤكداً أن لجنة السياسة النقدية ترى أن الظروف الحالية تتطلب التروي، وأن من “الحكمة انتظار مزيد من البيانات للحصول على صورة أوضح حول مستقبل الاقتصاد”، وفق ما نقلت أفتونبلادت.
التضخم قد يتراجع ولكن
ولفت البنك المركزي إلى أن التضخم قد ينخفض قليلاً في الفترة المقبلة، ما قد يدعم احتمالات تخفيف السياسة النقدية لاحقاً.
وحذّر البنك في الوقت نفسه من استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في أعقاب التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب منصبه. وأوضح أن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية ساهمت في رفع مستوى الضبابية في الأسواق المالية العالمية.
ووفقاً للبنك، قد تؤدي السياسة الجمركية الأمريكية إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لكنها قد تسهم في خفضه في أوروبا، ما يزيد من تعقيد مهمة التنبؤ بالتطورات الاقتصادية.
اقتصاديون: الوقت كان مناسباً لخفض الفائدة
ورغم موقف البنك المتحفظ، واجه القرار انتقادات حادة من اقتصاديين بارزين اعتبروا أن الوقت كان مناسباً لخفض سعر الفائدة، في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وقال سفين أولوف دونفِلت، كبير الاقتصاديين في اتحاد أرباب العمل (Svenskt näringsliv) لأفتونبلادت “هذا القرار كان متوقعاً، لكنه للأسف قرار خاطئ. بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي، كان من الضروري خفض الفائدة الآن. ثقة المستهلكين بالمستقبل مفقودة، والوضع صعب للغاية بالنسبة للشركات، خصوصاً تلك التي تعتمد على السوق المحلية”.
وحذر دونفلت من المراهنة على تحسن الأوضاع العالمية في المدى القريب، مضيفاً: “لا أتفق مع تقييم البنك بأن السياسة النقدية متوازنة. الوضع الاقتصادي حرج، ولا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها. البنك المركزي يملك الأداة الأسرع للتأثير، في حين أن السياسة المالية تستغرق وقتاً أطول”.
“رؤية ضيقة للوضع المحلي”
ووصفت إلينور أوديبيري، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة “أرينا إيدي”، موقف البنك المركزي بـ”الضعيف” معتبرة أنه يتجاهل حقيقة أن السويد تعاني من ركود وبطالة، في حين أن التضخم بلغ هدفه.
وقالت أوديبيري “من الضعف أن يعزو البنك قراره فقط إلى الأوضاع في الخارج. ينبغي عليه النظر إلى الوضع في الداخل. لدينا تضخم عند الهدف، ووضع اقتصادي هش، وهو ما يبرر خفض الفائدة دون تأخير”.
وأضافت أن البنك يتحرك ببطء شديد في وقت يحتاج فيه المواطنون والشركات إلى تحفيز عاجل “لدينا بنك مركزي بطيء وحذر جداً، وسياسة مالية سلبية للغاية. هذا ليس خبراً ساراً للأسر السويدية، التي تنتظر تخفيف الأعباء المالية هنا والآن”.