الكومبس – ستوكهولم: ذكرت مصلحة الهجرة السويدية، أن هناك تغييرات في القواعد التي تعتمدها في تقييم طلبات اللجوء من إريتريا، ما يعني أنه سيكون من السهل الآن على الأشخاص الفارين من هناك الحصول على صفة اللجوء في البلاد.
وقالت المسؤولة في المصلحة، أنا ليندبلاد للتلفزيون السويدي: “من النادر أن تقوم محاكم الهجرة بالحديث عن وضعية الهجرة بالنسبة لبلد معين”.
ويعد نظام الحكم في إريتريا، أحد أكثر الأنظمة غير الديمقراطية في أفريقيا. حيث الفساد مستشري على نطاق واسع، ولم تجر البلاد أية انتخابات ديمقراطية لما يزيد عن 20 عاماً وأعمال مثل التعذيب والاعتقال التعسفي تجري بشكل روتيني.
والخدمة الوطنية إلزامية في إريتريا، وتتألف رسمياً من ستة أشهر خدمة عسكرية وأثني عشر شهراً في خدمة المجتمع، لكن وضمن الممارسة العملية، يتم تمديد فترة تلك الخدمة للجميع والى أجل غير مسمى، وغالباً ما تستخدم كنوع من العقاب.
الحاجة الى الحماية
ويعد الإريتريون، إحدى أكبر مجموعات اللاجئين، الذين يطلبون اللجوء في السويد، وبلغت أعدادهم حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، 531 طالب لجوء. ومع التوجيهات الجديدة التي أعلنت عنها مصلحة الهجرة، فأن من الأرجح أن الكثير منهم سيحصلون على صفة لاجئ في البلاد.
وتنطبق تلك التوجيهات على الإريتريين الذين غادرا بلادهم بشكل غير قانوني، محاولين تجنب الخدمة الوطنية.
وقالت الخبيرة القانونية في المصلحة، أنا ليندبلاد للتلفزيون السويدي: “من المهم، التأكيد على منحنا صفة لاجئ حتى قبل صدور الحكم الجديد، لكن مع صدور هذا الحكم، فأن مجموعة أكبر من الإريتريين سيحصلون على صفة لاجئين. وعلاوة على ذلك، فأن الحكم مهم، لأن من النادر جداً أن تبت محاكم الهجرة في قضية بلد معين”.