الكومبس – ستوكهولم: طالب الحزب المسيحي الديمقراطي، عضو التحالف الحاكم، بإعادة التدريبات العسكرية للمجندين مؤخراً في القوات المسلحة، وذلك بسبب النقص المتوقع في عدد الجنود الموظفين بالمؤسسة العسكرية السويدية في السنوات القادمة.
الكومبس – ستوكهولم: طالب الحزب المسيحي الديمقراطي، عضو التحالف الحاكم، بإعادة التدريبات العسكرية للمجندين مؤخراً في القوات المسلحة، وذلك بسبب النقص المتوقع في عدد الجنود الموظفين بالمؤسسة العسكرية السويدية في السنوات القادمة.
وقال المتحدث باسم الحزب المسيحي الديمقراطي Mikael Oscarsson إن الوحدات العسكرية لا تتوفر فيها التدريبات الكافية، الأمر الذي يضر بسمعة السويد، وقدرتها على الدفاع.
في عام 2009 بدأ تنفيذ مشروع إنشاء الدفاع السويدي الجديد مع الجنود الموظفين، حيث كان من المتوقع أن ينتهي هذا العام، إلا أن التكاليف المالية جعلت عملية توظيف وإبقاء الجنود الموظفين صعبة، وبالتالي سيتأخر تنفيذ المشروع حتى عام 2023 على الأقل.
وأضاف أوسكارسون أن المجندين في بعض الأماكن منذ السنوات القليلة الماضية وحتى عام 2010، لا يتم تدريبهم، مشيراً إلى أهمية دورات التدريب التنشيطية عند الضرورة، حيث لا يوجد داع للدفاع الضعيف، خاصةً عندما تسير دول الجوار المحيطة بالسويد في الاتجاه الخاطئ.
وأوضح أوسكارسون أن الدورات التدريبية تجعل المقدرة الحربية للوحدات العسكرية في مستوى مقبول بالنسبة للقوات المسلحة، كما أنها تؤدي إلى خلق المزيد من الأدوات الحربية غير الموجودة الآن، والمناسبة للوحدات العسكرية.
وبحسب الحزب الديمقراطي المسيحي فإن تكلفة المشروع تقدر بنحو 130 مليون كرون، من أجل السماح بتدريب 2000 مجند وتجديد معلوماتهم خلال 14 يوم في كل عام.
وأكد أوسكارسون أن القيام بتدريبات كبيرة لمزيد من الجنود في جميع أنحاء السويد، سيعزز القدرة الدفاعية، وبالتالي ستكون التدريبات متاحة في جميع فروع قوات الدفاع السويدي بعد حوالي خمس أو ست سنوات، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً.
وحول تكاليف المشروع قال أوسكارسون أن الحكومة تريد زيادة تمويل التدريبات، في حين يرغب العديد بتخصيص الأموال للأفراد وأنظمة الأسلحة.
من جهته بين المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي Peter Hultqvist أنه ليس ضد اقتراح الحزب المسيحي الديمقراطي، ولكنه يعتقد بضرورة معالجة قضايا الدفاع الأخرى أولاً، خاصةً وأن الاقتصاد الكلي للقوات المسلحة ليس ثابتاً.