الكومبس – ستوكولم: دعا مسؤولون في كل من جهاز المخابرات السويدي Säpo والشرطة الوطنية وهيئة الادعاء العام إلى تحسين أدوات التنصت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الجماعات والأشخاص المشتبه بخلفياتهم الإرهابية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم ضمن فعاليات أسبوع Almedalen السياسي، وبمشاركة عدد من الشخصيات السويدية المعنية والمختصة بشؤون مكافحة الإرهاب.
وتركزت النقاشات خلال الندوة على حاجة السويد إلى سن قوانين جديدة تسمح بالتنصت على شبكة الانترنت في حالات وجود شبهات تتمحور حول قيام أشخاص بارتكاب جرائم إرهابية، لاسيما وأن التخطيط للقيام بالجرائم الإرهابية وتجنيد الإرهابيين غالباً ما تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الشرطة الوطنية Dan Eliasson “في الماضي كنا قادرين على التنصت على الهواتف العامة، ثم بدأ الناس التحدث عبر غرف مغلقة على شبكة الانترنت، واليوم يتحدثون عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن مراقبتهم.
وأكد إليانسون أن مراقبة المشتبه بهم عبر الانترنت لا تعتبر انتهاكاً لخصوصية الفرد، خاصةً وأننا ننتحدث عن حالات استثنانية.
بدوره أوضح مدير عام جهاز المخابرات السويدية Anders Thornberg أن السويد بحاجة إلى مراقبة الانترنت ومعرفة ما يدور من أحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف الوصول إلى معلومات أكثر من أجل منع الجرائم الخطرة والكشف عن المخططات مسبقاً.
ونفى ثورنبيري وجود مراقبة جماعية لشبكة الانترنت، لأسباب تتعلق بالخصوصية الفردية، مؤكداً في الةقت ذاته وجود حالات قليلة جداً تم فيها التنصت على بعض الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم خطرة.
وعبر عن تأييده لفكرة الحفاظ على مجتمع حر ومنفتح بالرغم من وجود بعض المخاطر من التعرض للهجمات.
أما وزير الداخلية Anders Ygeman فقد رفض إعطاء أي وعود بإصدار تشريع جديد حول ذلك، مبيناً أن الحكومة لا يمكنها اتخاذ أي خطوة قبل تقديم الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب، والتي تعالج مجموعة من المشاكل المتعلقة بالجرائم الإرهابية منها التنصت على المشتبه بهم عبر شبكة الانترنت.