المعارضة: الحكومة تهدر أموال الشعب السويدي.. ولا حلول للبطالة

الكومبس – اقتصاد: انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي موازنة الربيع التي قدمتها الحكومة، معتبراً أنها “إهدار لأموال الشعب السويدي” ولا تتضمن حلولاً حقيقية للنمو أو البطالة.

قال المتحدث الاقتصادي باسم الحزب ميكايل دامبيري لوكالة الأنباء TT إن الفترة الحكومية الحالية تمثل “أربع سنوات ضائعة” للسويديين، مشيراً إلى أن تكلفة المعيشة لا تزال مرتفعة.

انتقادات لسياسة الاقتراض

اعتبر دامبيري أن الحكومة تواصل الاعتماد على الاقتراض لتمويل إجراءات مثل دعم الكهرباء وخفض ضرائب الوقود، دون تقديم أولويات واضحة.

أوضح أن غياب الإصلاحات الاقتصادية قد يؤدي إلى تفاقم العجز في حال لم تتحقق توقعات النمو.

حذر دامبيري من أن تقديرات الحكومة لنمو الاقتصاد بنسبة 2.8 بالمئة قد تكون مفرطة في التفاؤل، ما قد يؤثر على الإيرادات الضريبية.

أشار إلى أن عدم تحقق هذه التوقعات سيؤدي إلى زيادة العجز المالي.

انتقادات من أحزاب أخرى

شارك حزب الوسط الانتقادات، حيث وصف المتحدث الاقتصادي مارتن أودال توقعات النمو بأنها “غير واقعية”.

اعتبر أن موازنة الربيع أقرب إلى “موازنة انتخابية” وليست موجهة لمعالجة الأزمات.

انتقد أودال استمرار تخصيص 1.4 مليار كرون لما يُعرف بدعم “العودة”، معتبراً أن هذه الأموال كان من الأفضل توجيهها إلى سوق العمل أو التعليم.

قالت المتحدثة الاقتصادية باسم حزب البيئة يانين ألم إريكسون للتلفزيون السويدي SVT إن الحكومة تخصص أموالاً لدعم الوقود الأحفوري أكثر بكثير من دعم التحول إلى السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن الإنفاق على الوقود يزيد بنحو 16 مرة.

اعتبر الحزب أن الحكومة، بدعم من ديمقراطيي السويد SD، تعمّق الاعتماد على الوقود الأحفوري، واصفاً خفض ضرائب الوقود بأنه “إجراء قصير الأمد”.

دعا حزب البيئة إلى استبدال التخفيضات العامة بدعم موجه للأسر التي لا تملك بدائل مثل النقل العام أو القدرة على التحول إلى السيارات الكهربائية.

وكانت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قدمت ميزانية الربيع صباح اليوم خلال مؤتمر صحفي وأكدت أن الاقتصاد في السويد لا يزال قوياً رغم التوترات العالمية، مشيرة إلى أن التعافي قد بدأ، لكنها حذرت في الوقت نفسه من مخاطر قد تؤثر على التطور الاقتصادي.