الكومبس – ستوكهولم: سلمت أحزاب كتلة تحالف يمين الوسط المعارضة في السويد مقترحاً مشتركاً الى اللجنة القانونية البرلمانية اليوم، يتضمن فرض المزيد من التشديدات على القوانين المتعلقة بجرائم الأسلحة.
وترى المعارضة أن العقوبات التي اقترحتها الحكومة في مشروع القانون ينبغي أن تكون أكثر تشديداً.
وتريد المعارضة وقبل كل شيء اعتبار الكثير من جرائم الأسلحة كجرائم مشددة. وأوردت في مقترحها أمثلة على ذلك، مثل: “في حالة قيام شخص ما بحفظ سلاح غير قانوني في المنزل، ويخشى من استخدامه لأغراض إجرامية“.
وستكون الإشارة على نية استخدام السلاح لارتكاب الجرائم من خلال حذف الرقم التسلسلي أو خزن السلاح مع أدوات إجرامية أخرى.
وقال المتحدث القانوني باسم حزب المحافظين توماس توبي لوكالة الأنباء السويدية: “ما نسمعه من الشرطة هو أن العثور على أسلحة في منزل أشخاص لهم صلة بالعصابات، لا يعتبر جريمة سلاح مشددة“.
وأضاف، أن مقترح المعارضة سيكون بالتأكيد فعالاً بقوة في مثل هذه الحالات.
ولم تقترح الحكومة أي تغييرات في مشروع القانون بشأن ما ينبغي اعتباره جريمة أسلحة مشددة. ومقابل ذلك، اقترحت زيادة فترة العقوبة على مثل هذا النوع من الجرائم وجرائم القيام بتفجيرات من 1-4 أعوام الى 2-5 أعوام.
وهذا يعني، أن الشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه ومعه سلاح سيتم احتجازه في الغالب والحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.