الكومبس – اقتصاد: انتقدت أحزاب المعارضة السويدية بشدة ميزانية الربيع التي قدّمتها الحكومة، ووصفتها بأنها لا تعكس حجم التحديات الاقتصادية الحالية، مطالبة بإطلاق حزمة إجراءات طارئة لدعم الأسر ومواجهة الركود.
ووصف المتحدث في السياسة الاقتصادية باسم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، ميكايل دامبري، الميزانية بأنها “تفتقر إلى الوعي بالأزمة.” وأضاف أن الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد SD لم يكونا مستعدين لاندلاع حرب تجارية، أو لتعمق الركود، أو لعودة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولفت إلى أن الأسر في السويد تواجه ضغوطاً شديدة نتيجة ارتفاع التكاليف، في وقت وصلت فيه معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، معتبراً أن البلاد ليست مستعدة كما ينبغي لمواجهة هذه التحديات.
وقال إن الميزانية تتضمن زيادة في مخصصات البطالة، متسائلاً ما إذا كان من الأفضل توجيه هذه الموارد نحو دعم التوظيف والتعليم بدلاً من تغطية التكاليف الناتجة عن البطالة.
ودعا دامبري إلى زيادة مخصصات الأطفال، وجعل زيادة بدل السكن للعائلات التي لديها أطفال دائمة، مؤكداً أن الأسر السويدية “كان يمكن أن تكون في وضع أفضل”. كما اقترح الحزب استحداث دعم جديد للاستثمار في بناء المساكن بهدف تعزيز النمو.
“لا يمكن مواجهة مئات آلاف العاطلين عن العمل عبر استبدال أبواب المطبخ”
وبدوره رأى المتحدث الاقتصادي باسم حزب الوسط، مارتين أودال، أن الحكومة لا تقدّم حلولاً حقيقية لمخاوف الأسر، رغم أن هذه الميزانية، برأيه، قد تكون الأهم منذ سنوات طويلة. واعتبر أن البلاد تمرّ بحالة من عدم اليقين لم تشهد مثلها منذ زمن بعيد.
وطالب حزب الوسط بحزمة إجراءات بقيمة 20 مليار كرون، تتضمن خفض الضرائب والرسوم على الشركات بمقدار 17 مليار.
وانتقد بشدة اقتراح الحكومة المؤقت برفع خصم الصيانة (ROT). وقال “لا يمكننا مواجهة مئات آلاف العاطلين عن العمل عبر استبدال أبواب المطبخ. هذا غير كافٍ على الإطلاق.”
ودعا إلى إطلاق حزمة أزمة قوية، قائلاً إن سياسة الانتظار والترقب لم تعد مجدية.
حزب البيئة: سياسة يمينية بلا خجل
أما حزب البيئة، فاعتبر أن الميزانية جاءت خالية من الاستجابة لتحديات المرحلة، ووصفها بأنها صمّاء، وفقاً لما صرّحت به المتحدثة الاقتصادية للحزب، يانين ألم إريكسون. ودعت إلى تقديم دعم أكبر للأسر الضعيفة، إلى جانب الاستثمار في قطاع الرفاهية والمناخ.
كما وجّهت انتقاداً لقرار الحكومة برفع خصم الصيانة (ROT)، مشيرة إلى أنه يصبّ في مصلحة أصحاب الدخل المرتفع فقط. وقالت “إنها سياسة يمينية بلا خجل، في أسوأ صورها.”
اليسار: هل تملك وزيرة المالية قلباً من حجر؟
من جانبها، اعتبرت المتحدثة الاقتصادية باسم حزب اليسار، إيدا غابريلسون، أن الاستثمار في الرفاهية العامة هو أفضل وسيلة لمواجهة البطالة الواسعة، مشيرة إلى أن الحكومة تتجاهل الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وانتقدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون بشدة، متهمة إياها بالتخلي عن العائلات المحتاجة، وقالت إن هناك أطفالاً في السويد لا يملكون حتى القدرة على إقامة حفل بسيط في يوم ميلادهم.
وأضافت أن ذلك يعني حرمان الأطفال من طفولتهم، وتساءلت “هل تملك إليزابيث سفانتيسون قلباً من حجر؟”
خبراء يعلقون على ميزانية الحكومة
وفي تعليقات من خبراء اقتصاديين، اعتبر أستاذ الاقتصاد لارش كالمفورش أن ميزانية الربيع لم تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة التي يشهدها العالم، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة. وقال إن الإجراءات التي تضمنتها الميزانية أصبحت، إلى حد ما، متجاوزة، لأن الحكومة لم تكن قادرة على الاستجابة السريعة لما يحدث، وهو أمر مفهوم في ظل سرعة الأحداث.
وأشار إلى أن رفع خصم الصيانة (ROT)، والذي يُعد أكبر إجراء في الميزانية، قد لا يكون الخيار الأنسب في هذا التوقيت، داعياً إلى توجيه الجهود نحو تحفيز الاستثمار، خصوصاً في ظل حالة التردد التي تعيشها الشركات بسبب الغموض في الأسواق العالمية.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في SEB، ينس ماغنوسون، إن الحكومة ربما التزمت الحذر في ميزانية الربيع بسبب التزاماتها الكبيرة خارج الميزانية، مثل الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي.
وأضاف أن الميزانية جاءت “حذرة نسبياً”، ولا تعبّر عن مواجهة أزمة أو تغيّرات اقتصادية دراماتيكية، لكنه أشار إلى إمكانية تقديم ميزانية تكميلية في الخريف إذا تطلب الأمر.