الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية أمس عن إطلاق تحقيق جديد لسحب الإقامات من المزيد من الأشخاص في حال اتباعهم ما وصفته بـ”أسلوب حياة غير شريف”، وهو ما انتقدته أحزاب المعارضة السويدية اليوم.
وتضمن التحقيق الحكومي أسباب مختلفة لسحب الإقامة بينها التصريحات التي يُعتقد أنها تهدد الديمقراطية السويدية أو تشكل تهديداً للنظام كحملة LVU.
واعتبرت رئيسة حزب البيئة مارتا ستينيفي إن التوجيهات الواردة في التحقيق تفتح المجال للتمييز بين المقيمين والمواطنين أمام القانون.
وقالت في تصريح لـSVT “إذا بدأت كشخص عادي بالتردد في التعبير عن انتقادك للسلطات لأنك خائف من الإجراءات الانتقامية التي ستوجهها الدولة ضدك، فلدينا مشكلة كبيرة في السويد”.
وأضافت “إذا لم يكن للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة نفس الحقوق في التعبير عن انتقادات لسلطاتنا والدولة مثل أولئك الذين ولدوا هنا، فسيكون لدينا دولة عنصرية للغاية”.
من جانبه انتقد القيادي في الحزب الاشتراكي المعارض أندرش يغمان بعض ما ورد في تحقيق الحكومة الجديد.
وقال “التحقيق يطرح سحب الإقامة في عدة حالات متعلقة بجرائم وأعتقد أن هذا صائب، ولكن العديد من الحالات الأخرى لا تعد جرائم. يمكن أن تتحول إلى جرائم في حال إقرار قانون جديد، ولكن من غير المعقول معاقبة الناس على أشياء ليست محظورة قانوناً”.