الكومبس – أخبار السويد: اتهمت أحزاب المعارضة في السويد أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد SD بمنع استجواب رئيس الوزراء أولف كريسترشون داخل اللجنة الدستورية في البرلمان (KU) في قضيتين أثارتا اهتماماً واسعاً، تتعلقان بمساعدات مالية لمكتب رئيس وزراء الصومال وبثغرات أمنية في هيئة المساحة.
وقالت رئيسة لجنة الدستور ييني نيلسون لوكالة الأنباء TT “يتم تعطيل قدرة اللجنة على مراقبة السلطة”.
وأضافت: “هل من المفترض أن يقرر من يملك السلطة الحكومية من يجب استجوابه؟”.
رفض استجواب كريسترشون والحومة ترد
اتفق أعضاء اللجنة الدستورية على استدعاء رئيس الوزراء للإجابة عن أسئلة في بعض القضايا. لكن المعارضة أرادت أيضاً أن يجيب كريسترشون عن أسئلة تتعلق بتعامل الحكومة مع أموال مساعدات قُدمت إلى مكتب رئيس وزراء الصومال، إضافة إلى قضية الثغرات الأمنية التي أثيرت في هيئة المساحة.
إلا أن أحزاب الحكومة إلى جانب حزب ديمقراطيو السويد رفضت ذلك. وقالت نيلسون إن أحزاب الأغلبية “اختارت تجاوز المعارضة”، معربة عن قلقها بشأن مستقبل دور اللجنة في مراقبة الحكومة.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة عن حزب المحافظين ماتس غرين إن استدعاء رئيس الوزراء يتم عندما يكون ذلك مناسباً.
وأضاف أن نيلسون تحاول “تسييس” عمل لجنة الدستور الرقابي.
دور لجنة الدستور
تُعد اللجنة الدستورية في البرلمان إحدى أهم الجهات الرقابية على عمل الحكومة في السويد، إذ تتولى فحص ما إذا كانت الحكومة والوزراء يلتزمون بالدستور والقوانين.
وفي نهاية كل عام برلماني تصدر اللجنة تقريراً رقابياً قد يتضمن توجيه انتقادات للحكومة أو لبعض الوزراء، استناداً إلى البلاغات المقدمة ضد الحكومة أو وزرائها.
خلفية القضيتين
كشف تحقيق نشره راديو السويد اليوم أن مساعدات التنمية السويدية للصومال حُولت إلى مشاريع مرتبطة بشكل وثيق بمكتب رئيس الوزراء الصومالي، مقابل موافقة الصومال على استقبال مواطنيه الذين تُنفذ بحقهم قرارات ترحيل قسري من السويد.
وفي قضية أخرى، كشف تحقيق نشرته صحيفة إكسبريسن أن معلومات سرية كانت متاحة في أرشيف هيئة المساحة، وأن قسم خدمة العملاء سلّم وثائق دون إجراء مراجعة أمنية لها. وقد دفع ذلك لجنة الدفاع في البرلمان ولجنة الشؤون المدنية إلى استجواب الهيئة حول الحادثة.