الكومبس – وكالات: تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحديد حصة من اللاجئين لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة من المتوقع أن تعلنها بروكسل هذا الأسبوع، وترفضها بريطانيا.
وذكرت وكالات أنباء عالمية أن بريطانيا أعلنت رفضها خطة المفوضية الأوروبية لتوزيع اللاجئين الذين وصلوا بالآلاف إلى جنوب إيطاليا في الأشهر الأخيرة على الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتحديد حصة لكل دولة.
ولاحظ مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى الخطة التي أُعدت بدفع من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أنها بمثابة “إعلان حرب”.
وبحسب الخطة التي ستعلنها المفوضية الأوروبية الأربعاء، فإن على الاتحاد الأوروبي استحداث نظام دائم لتقاسم المسؤولية عن الأعداد الكبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء.
واقترح يونكر حصة قدرها 20 ألف لاجئ، يوزعون على دول الاتحاد الأوروبي بحسب عدد السكان، واجمالي الناتج المحلي ومستوى البطالة في كل دولة، فضلًا عن سجلها في استضافة طالبي اللجوء، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة ديلي تلغراف.
ويُرجح أن تسبب الخطة انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي وأن تواجه مقاومة عنيدة من الحكومات التي تريد أن يكون نظام قبول اللاجئين فيها اختيارياً.
وقال مسؤول أوروبي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية: “يونكر يريد تحديد حصة من اللاجئين مطلوب قبولها، لكن دولًا أعضاء معينة ترى في ذلك إعلان حرب من الناحية العملية”.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن أي قرارات بشأن اللاجئين يجب أن تكون “على أساس اختياري”.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الخطة تحظى بدعم قوي من إيطاليا وألمانيا والنمسا التي تستقبل مع السويد نحو نصف طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا والمجر وسلوفاكيا وايرلندا تعارض الخطة التي تحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح تنفيذها ممكنًا.
وكانت طلبات اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت بنسبة 44 % عام 2014 إي ازدادت بنحو 626 ألف طلب، بحسب الجهاز الأوروبي للإحصاء “يوروستات”. وسُجل أكثر من 200 ألف طالب لجوء أو ثلثهم في ألمانيا تليها السويد بـ 81200 طلب وإيطاليا بـ 64600 طلب.
بدوره اتهم الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الدول التي تعارض الخطة بالأنانية.