تطالب بغرامة قدرها 5 آلاف يورو يومياً
الكومبس – ستوكهولم: رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد السويد أمام المحكمة الأوروبية، لتأخرها في تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد لوائح الأسلحة في القانون السويدي. وفق معلومات حصل عليها راديو إيكوت.
وكان الاتحاد الأوروبي اعتمد في مايو 2017 توجيهاً لتشديد لوائح الأسلحة بغرض منع إساءة استخدام الأسلحة النارية في أنشطة إجرامية، وخصوصاً الجرائم الإرهابية. ويفترض بالدول الأعضاء تحويل التوجيه إلى مواد في قوانينها الوطنية. وبالفعل قدمت الحكومة السويدية في أكتوبر 2020 اقتراحاً بذلك إلى البرلمان.
غير أن الغالبية في البرلمان رفضت الاقتراح الحكومي ورأت أنه متشدد ويفرض متطلبات على ملكية السويديين للأسلحة، أكثر مما يقتضيه التوجيه الأوروبي، الأمر الذي يضر بالصيادين.
ويلزم القانون الأوروبي الدول بتحويل التوجيهات إلى قوانين. ورأت المفوضية الأوروبية أن السويد تأخرت كثيراً في تنفيذ ذلك، لذلك تقاضي الدولة أمام المحكمة الأوروبية، مطالبة بفرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو عن كل يوم لم ينفذ فيه التوجيه.
وقال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون لإيكوت إن “الدعوى خطيرة وتعني دفع ملايين الكرونات كغرامة”.
ومن غير الواضح بعد كيف ستتعامل السويد مع الدعوى القضائية.
Source: sverigesradio.se