الكومبس – دولية: ألمحت المفوضية الأوروبية بأنها ستفرض عقوبات ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يرفضون استقبال لاجئين، وحذر المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولس من أن المفوضية الأوروبية “لن تتردد” بإطلاق إجراءات عقابية ضد الدول التي ترفض استقبال طالبي لجوء آتين من إيطاليا واليونان.
وكانت المفوضية تصر حتى الآن على انتهاج سياسة الحوار بهدف إقناعهم .
و الهدف من تلك الخطة، المخصصة للمهاجرين الذين يحظون بفرصة أكبر لنيل صفة اللجوء (السوريون والإريتريون بشكل رئيسي)، إظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين الفارين من الحرب وتخفيف الضغط الهائل على أثينا وروما.
لكن دولاً مثل المجر وبولندا لا تزال ترفض المشاركة في البرنامج ، في حين أن آخرين كالتشيك وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا لا يشاركون إلا على نطاق محدود جداً، بحسب المفوضية.
وكان من أهداف الخطة التي عارضها القضاء في المجر وسلوفاكيا استقبال 160 ألف لاجئ لكنه تمت الموافقة على 54 ألف مكان فقط من أجل “إعادة توطين” سوريين من تركيا، في إطار اتفاق الهجرة الذي أبرم مع أنقرة في آذار/مارس 2016. وحتى اليوم أعيد توزيع نحو 13500 طالب لجوء آتين من اليونان وإيطاليا نحو 9600 منهم آتين من اليونان .
وفي المقابل أعلنت المفوضية عن خطة عمل لإعادة المهاجرين غير المؤهلين للجوء بطريقة أكثر تنظيما.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه “من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا، أنه في حال وجود أشخاص في حاجة إلى المساعدة، سنساعدهم، أما عكس ذلك، فعليهم العودة”.
واقترحت أيضا أن تضع في تصرف الدول الأعضاء مبلغ 200 مليون يورو في العام 2017 “لدعم التدابير الوطنية حيال الإعادة إضافة إلى إجراءات أوروبية مشتركة”.
وتطلب المفوضية من الدول الأعضاء خصوصا اختصار “التأخير في النظر” بقرارات الإعادة، التي لا يجب أن “تحمل تاريخ انتهاء صلاحية”.
ودعت كل الدول الأعضاء إلى “احتجاز الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم” في حال وجود “خطر الفرار”، وأجازت فترة احتجاز ستة أشهرعلى الأقل.